علی طهماسبی مرد شگفت انگیزی است. ارتقاء از سطح کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به مقام وزارت صنایع و معادن در سال گذشته پایان شگفتی های او نبود. او امسال نیز با تشرف به حج تمتع، مقام موثرترین حاجی را در تحولات اقتصادی کشور کسب کرد. وزیر صنایع و معادن دولت نهم در حالی مشرف شد که صنعت سیمان و اولین واگذاری مشمول اصل 44 در انتظار دستور او بود.
با توجه به مبهم بودن چگونگي تامين منابع مورد نياز براي اعطاي تسهيلات 200 ميليارد توماني به طرح هاي سيماني ناتمام، نامه يي براي تعيين چگونگي تامين اين تسهيلات به بانک مرکزي ارائه شد.
با وجود موافقت محمود احمدی نژاد با پرداخت 200 ميليارد تومان تسهيلات به 24 واحد سيماني نيمه تمام تاکنون هيچ يک از اين واحد ها موفق به دريافت تسهيلات نشده اند. در مصوبه دولت، بودجه ويژه رياست جمهوري به عنوان محل تامين 200 میلیارد تومان اعتبار مشخص شده که اين مساله براي بانک ها مبهم بوده و اعلام کرده اند که بودجه يي در اين خصوص در اختيارشان قرار نگرفته است.
در چنین شرایطی مهمترین مرجعی که می توانست دستور رییس جمهوری را تفسیر کند غایب بود. بر این اساس نامه يي از سوي وزارت صنايع و معادن به ابراهيم شيباني رئيس کل بانک مرکزي ارسال شد. مسوولان وزارت صنايع و معادن در اين نامه خواستار تعيين محل تامين منابع مالي مورد نياز براي صنعت سيمان شدند. نامه ای که هنوز پاسخی برای آن ارسال نشده است.
همچنین احمد توکلی، رییس مرکز پژهش های مجلس شورای اسلامی که تا یک سال و نیم پیش رییس علی طهماسبی محسوب می شد با ارسال نامه ای سرگشاده به وزاری اقتصادی خواستار آزادسازی قیمت سیمان شد. بلافاصله پس از انتشار این نامه وزارت صنايع و معادن خواستار مطرح شدن و بررسي اين موضوع در هيات دولت شد ولی سفر زیارتی وزیر موجب شد تا ارایه پيشنهاد مربوط به خروج سیمان از سبد حمایتی دولت بار دیگر به تعویق بیفتد.
البته حل احتمالی مسئله سیمان همچنان با تاخیر مواجه خواهد شد.چرا که اولین حضور طهماسبی در جلسه هیئت دولت با ظاهر جدیدش همراه با آغاز بررسی لایحه بودجه سال 86 بود.این بدان معنا است که سیمانی ها
بالاجبار باید تا پایان بررسی بودجه منتظر تصمیم هیئت دولت بمانند.
پور خلیل رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان پیشبینی می کند که حداقال تا 15 روز آینده خبری از حل مسئله سیمان در هیئت دولت به گوش نخواهد رسید.
از سوی دیگر در حین حضور وزیر در سفر 20 روزه اش مشکل قطعی گاز واحدهای صنعتی هم به دیگر دغدغه های سیمانی ها اضافه شد.این مسئله باعث قطع کامل گاز سیمان تهران شد و تولید آن را نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش داد. سیمانی ها برای حل مسئله گاز باید به معاونین وزیر مراجعه می کردند.اما به هر حال مسئله قطعی گاز سیمانی ها در روز یک شنبه 24 دی ماه حل شد.
مگان جهت استحضار
کسانی که برای خرید پرفروشترین ماشین سال 2005 اروپا ثبت نام کرده بودند.پس از مدتی متوجه شدند فعلا باید سودای راندن مگان را از سر بیرون کنند.چرا که واردات آن توسط وزارت صنایع ممنوع اعلام شد.مسئولین امر علت توقف واردات این خودرو را مشکلات ناشی از گارانتی و خدمات پس از فروش آن اعلام کردند اما پس از چندی معلوم شد طرف ایرانی به تلافی مشکلی که ترکیه برای واردات سمند ایجاد کرده بود جلوی واردات این خودرو را گرفته است.ولی خوب تعداد زیاد متقاضیان مگان و پیگیری های صورت گرفته باعث حل مسئله شد.البته حل مسئله در گرو دستور علیرضا طهماسبی بود.او این کا را کرد اما فقط مشکلی کوچک باعث تاخیر شماره گذاری مگان تا بازگشت وزیر از حج شد.وزارت صنایع نامه ای را به گمرک ارسال کرده و در آن ترخیص مگان را بلامانع اعلام می کند در ادامه هم وزیر رونوشتی از نامه را با عنوان جهت استحضار به وزارت کشور ارسال می کند.این در حالی است که کلمه جهت استحضار برای وزارت کشور و شماره گذاری مگان مشکل ایجاد کرد.به واقع در رونوشتی که برای وزارت کشور
فرستاده شد باید این عنوان نقش می بست "جهت استحضار و شماره گذاری" اما چون عنوان جهت شماره گذاری در این نامه وجود نداشت ارگان های ذیربط از شماره گذاری مگان خودداری می کردند و این مشکل تا بازگشت وزیر از حج باقی ماند.
به احتمال قریب به یقین این ها تنها مشکلات ایجاد شده نبوده اند و به حتم مرد شگفتی آفرین وزارت صنایع پس از حضورش دربالاترین طبقه ساختمان وزارتخانه از مسائل پیش آمده در غیبت 20 روزه اش آگاه شده است.شاید همین مسئله باعث شد تا او در دیدار چند روز قبل خود با کارمندان وزارتخانه به چگونگی و علت سفرش اشاره کند."من شش یا هفت سال پیش برای این سفر ثبت نام کرده بودم در آن زمان هم هیچ مسئولیتی نداشتم و امسال با توجه به استطاعت شرعی خود به زیارت خانه خدا رفتم."
مس هم عرضه نشد
طهماسبي در سفر زيارتي خود برخي از مديران زير مجموعه خود را نيز به همراه داشت. علاوه بر مفيدي، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع، مدير عامل شركت مس نيز امسال به حج تمتع مشرف شدند. البته سازمان گسترش و نوسازي صنايع در دوره رياست او همواره بي خبر بوده و حد تحولات آن به صفر ميل كرده است. پس سفر مفيدي هم ظاهرا تاثير خاصي بر اين سازمان نگذاشته است.
اما در نبود وزير صنايع و مدير عامل شركت مس، فاز اول واگذاري سهام شركت هاي دولتي در غالب تفسير جديد مقام رهبري از اصل 44 قانون اساسي در هاله اي از ابهام قرار گرفت.
با وجود لحظه شماري مديران سازمان بورس و اوراق بهادار براي عرضه سهام شركت مس تنها به دليل سفر حج مدير عامل شركت مس اين عرضه ناكام ماند.
مديران بورس سهام تهران اميد وار بودند با انجام اين عرضه بخشي از ركود دامنه داري كه از دو هفته پيش گريبان بازار سرمايه كشور را گرفته رفع شود.
با اين حال سفر مدیرعامل شركت ملی مس به مكه و عدم حضور وی در جلسه مربوط به اطلاعرسانی در خصوص این شركت، عرضه سهام آنرا در بورس با تاخیر مواجه كرد.
پيشتر هماهنگیهای لازم بین سازمان بورس، وزارت صنایع و معادن و سازمان خصوصی سازی در این زمینه انجام شده بود ولی با توجه به بزرگ بودن شركت ملی مس باید اطلاعرسانی لازم در این خصوص انجام میشد.
به همین دلیل قرار بود اواخر هفته پيش طی جلسهای با حضور فعالان بازار سرمایه و كارگزاران، هیات مدیره شركت ملی مس و نمایندگان وزارت صنایع در خصوص مسائل مربوط به این شركت و آینده آن تصمیمگیری شود تا عرضه سهام آن در بورس از اين هفته آغاز شود؛ ولی با توجه به این كه مدیرعامل شركت ملی مس در سفر حج به سر میبرد و حضور وی در این جلسه الزامی بوده، این جلسه لغو و برگزاری آن به هفته آینده موكول شد.
البته عرضه سهام اولين شرکت مشمول اصل 44 و در عين حال بزرگترين شرکت بورس در حالي بار ديگر به زمان ديگري موکول شده که به نظر مي رسد در طول برگزاري مناسك حج، اختلافات مسوولان وزارت صنايع، شرکت ملي مس و سازمان توسعه صنايع و معادن از يک طرف و مسوولان سازمان خصوصي سازي و بورس از سويي ديگر شدت گرفته است. به طوري كه سازمان خصوصي اعلام كرده به مشکل بازاريابي و آماده نبودن وکالتنامه و اوراق سهام شرکت فعلا موافق عرضه سهام ملي مس نيست.
در همين حال سازمان بورس و اوراق بهادار نيز اعلام كرد:" براي ما حضور شرکت هاي بزرگ و عرضه سهام آنها در بورس بهترين حالت است زيرا حجم و ارزش معاملات را بالا مي برد. سازمان با گرفتن اطلاعات مورد نياز نام اين شرکت را درج کرده و آخرين اطلاعات اين شرکت و اطلاعات مالي پيش بيني شده را نيز به اطلاع سرمايه گذاران رسانده است. شرکت ايميدرو صاحب سهامي است که بايد عرضه شود و اين شرکت بايد مجوز لازم را به طور کتبي به کارگزار فروشنده بدهد که تاکنون اين کار انجام نشده است. از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار هيچ منعي وجود ندارد و فقط کارگزار فروشنده بايد مجوز را از شرکت صاحب سهم اخذ کند. با وجود اينکه کارگزاري بانک صنعت و معدن در دو مرحله هماهنگي لازم را براي برگزاري نشست آشنايي شرکت هاي کارگزاري و شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري با آخرين وضعيت شرکت صنايع ملي مس انجام داده است ولي متاسفانه به علت عدم همکاري ايميدرو و شرکت مس اين جلسات برگزار نشد. شرکت مس بايد جلسه عرضه اوليه با کارگزاران را برگزار کند و علاوه بر تشريح وضعيت شرکت به سوالات کارگزاران نيز پاسخ دهد."
اين اظهارات در حالي بيان شده که به گفته منابع موثق روز چهارشنبه هفته گذشته مدير عامل شرکت ملي صنايع مس که در سفر حج به سر مي برد طي تماس تلفني از مسوولان شرکت خواسته بود که تا قبل از حضور وي در ايران در خصوص عرضه سهام و قيمت اوليه هيچ اقدامي نکنند. به نظر مي رسد با توجه به اختلاف طرفين در قيمت سهام اولين شرکت مشمول اصل 44، در صورت ادامه اين وضعيت و عدم حل منطقي موضوع مورد بحث، در روزهاي آينده عرضه سهام شرکت ملي مس با چالش هاي بيشتري روبه رو شود.