همانطور که استحضار داريد پيش از انقلاب و به دليل انتقاد مذهبيون از حاکميت وقت بسياري از مراجع پرداخت ماليات به دولت را حرام اعلام کرده بودند. بر اين اساس بعد از انقلاب اخذ ماليات از سوي دولت موقت چگونه نظام مند شد؟
بعد از انقلاب اولين مشکل دولت اين بود که با وزارت دارايي چه کند چون قبلاً گفته بودند ماليات حرام است. چون دولت مذهبي هم روي کار آمده بود مذهبي ها فکر مي کردند وزارت دارايي تعطيل مي شود. شوراي انقلاب ديد که براي تامين هزينه هاي دولت با مشکل مواجه است. مرحوم بهشتي آمد و يک سخنراني کرد و ماليات را حلال کرد. گفت فاصله حکومت ها با دين جوري بود که ماليات حرام شده بود ولي حالا همانند صدراسلام عمل مي کنيم. اول به مردم اعلام کردند که هر کس هر قدر مالياتش مي شود، خودش بيايد و پرداخت کند. بعد ديدند که کسي که درآمد ميلياردي دارد تنها يکصد هزار تومان ماليات مي دهد و انتظار دارد که مساله حل شود. دولت متوجه شد که اين خوداظهاري به نتيجه عادلانه يي منجر نمي شود. پس اصلاح قانون ماليات ها براي شناخت پايه هاي درست اقتصادي در دستور کار دولت قرار گرفت.
اولين قانون ماليات هاي بعد از انقلاب چه موقع تدوين شد؟
در اول انقلاب رابطه ميان ماليات ستان و مردم وجود نداشت. اين ضعف باعث شد در سال 1366 قانون جديدي نوشته شود.
قانون را چه کساني تدوين کردند؟
اين قانون توسط نويسندگان همان قانون 1345 که کارمند دولت بودند نوشته شد. اين در شرايطي بود که قانون نوشته شده توسط آنها در سال 1345 ناکارآمدي خود را نشان داده بود.
تفاوت اساسي اين قانون با قانون سال 1345 چه بود؟
بهره را از قانون قديم حذف کردند. قانون جديد به جاي پيمانکاران به نفع دلال ها شد چون هميشه اقتصاد زيرزميني حکمراني مي کند.
اولين جرقه هاي اصلاح اين قانون کي زده شد؟
اين وضع بود تا دولت خاتمي روي کار آمد. اساس کار اين دولت اصلاح قانون ماليات ها بود. زماني که نوربخش در سال 1368 وزير اقتصاد بود بررسي کردند که فرار مالياتي در بخش هاي زيادي از جمله حقوق کميسيونري وجود دارد. تنها عده يي که حقوق بگير دولت هستند ماليات مي دهند و يک عده مودي شناخته شده که 5 درصد ماليات مي دهند. هر فروشنده يي هم ماليات را بر دوش مردم مي اندازد. بنابراين اصلاح قانون در دستور کار دولت اول خاتمي قرار گرفت. حسين نمازي که در جريان مطالعات صورت گرفته در مورد قانون قديم بود، مسووليت اين کار را برعهده گرفت.
محور اصلاح قانون 1366 چه بود؟
دو محور براي اصلاحيه قائل شدند؛ کاهش نرخ هاي مالياتي و اعمال ماليات برخرج. همه جاي دنيا يک ويژگي قانون ماليات ها قابليت انتقالش است. هر سرمايه گذاري بايد از سودش ماليات بدهد. اين ماليات بر قيمت تمام شده محصول تاثير مي گذارد و در واقع سرمايه گذار از مردم ماليات مي گيرد. اين است که در همه جاي دنيا ماليات را به دو بخش ماليات بر خرج و ماليات بر درآمد شکستند. ما يک نرخ ماليات 55 درصد داشتيم ولي نرخ ماليات بر خرجمان صفر بود. از سيگار و نوشابه ماليات خرج مي گرفتيم ولي بقيه چيزها مشمول نرخ صفر بود. اقتصاد زير زمين را با ماليات بر خرج کنترل مي کنند. لذا ماليات بر خرج در دستور کار اصلاح کنندگان قانون ماليات ها قرار گرفت. پيش نويس قانون هم بر اين اساس تدوين شد.
با وجود پيشينه قديمي براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده هنوز هم تصويب و اجراي اين قانون به سرانجام نرسيده است. چرا همواره در برابر تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده اينقدر مقاومت مي شود؟
دولت که عوض شد گفتند ما ماليات بر خرج را جداگانه به مجلس ارائه مي کنيم. چون ماليات بر خرج (VAT) يا همان ماليات بر ارزش افزوده که اسمش مي آيد اقتصاد زيرزميني هراسان مي شود. اقتصاد زيرزميني همه شان آدم هاي درست و باصداقتي هستند، فقط ماليات نمي دهند. خلاصه حضور غيرمرئي در ستادهاي مملکت دارند. هر وقت قرار است اتفاق خوبي براي قانون ماليات ها رخ دهد اينها مانع هستند. قانون ماليات بر خرج ما از سال 68 مثل توپ فوتبال بين دولت و مجلس در حرکت است و به نتيجه هم نمي رسد.
در استدلال ها هم مي گويند با اخذ ماليات بر خرج هزينه بر مردم تحميل مي شود مگر در شرايط فعلي ماليات بر مردم تحميل نمي شود؟ هي مي گويند ماليات بر خرج تورم زاست و پدر مردم را در مي آورد ولي اين نوع ماليات فقط يک بار تورم ايجاد مي کند و به مرور تعديل مي شود.
به کارگيري کد اقتصادي از چه زماني و با چه استدلالي باب شد؟
به هر حال قانون ماليات ها اصلاح شد. اما هر قانون بايد مباني منطقي داشته باشد و پايه هاي مالياتي شناسايي شده و از همه به طور متناسب با درآمد ماليات گرفته شود. فلسفه نرخ تصاعدي ماليات هم همين است. حالا بحث اين بود که چگونه درآمد مردم را شناسايي کنيم. در همه جاي دنيا مردم Tax Number دارند. بر اين اساس هر معامله يي کشف و ضبط مي شود. در زمان وزارت مرحوم نوربخش يعني از سال 68 کد اقتصادي با همين کارکرد در نظر گرفته شد. اول در سيستم مالياتي و در قانون 1380 اين شد ماده 169 مکرر. يعني يک Tax Number باشد و اطلاعات درآمدي ثبت شود.
آيا کد اقتصادي چنان ناکارآمد بود که بايد اجراي آن متوقف مي شد ؟
از روزي که کد اقتصادي مطرح شد تلاش ها براي ضربه زدن به آن شروع شد و اولين ضربه را به مرحوم نوربخش زدند و از راي آوردنش به عنوان وزير جلوگيري کردند. بعد هم نقاط ضعف را بزرگ کردند که کدفروشي مي شود. در زمان وزارت محمدخان و بعد هم نمازي وزارت دارايي نقاط ضعف کد اقتصادي را رفع مي کرد. از سال 68 داستان کد اقتصادي ادامه داشت تا اينکه در ماده 169 قانون ماليات هاي سال 80 قرار گرفت. اين پايه اصلي براي شناسايي درآمد ها براي اخذ ماليات بود. پايه اصلي ديگر ماده 129 بود که همه را ملزم به پرداخت ماليات مي کرد. در زمان طرح اين اصلاحيه در مجلس ماده 129 را حذف کردند ولي نتوانستند ماده 169 را حذف کنند. يعني از سال 68 مرحوم نوربخش، قره باغيان، حسيني، وهاجي، داوودي، نمازي، شرافت، محمدخان، عرب مازار، 10 نفر تلاش کردند تا کد اقتصادي را اصلاح کنند ولي مظاهري و خجسته در مصاحبه يي کد اقتصادي را لغو کردند و از ارائه طرح جايگزين سخن گفتند. اين اتفاق در سال 1381 رخ داد و حالا که ما در سال 1385 هستيم هنوز جايگزين کد اقتصادي ارائه نشده است. بهانه هم اين بود که کدفروشي زياد است. سوال من اين است که الان وام فروشي هم باب شده آيا بايد اعطاي وام منتفي شود؟ پرونده هم که به دادگستري مي بريد دلالي پر کردن فرم ها هست، پس بايد قيد دادگستري را زد؟ يعني به جاي حل مساله صورت مساله پاک شد. اتفاقي که افتاد اين بود که براي اجراي طرح مبارزه با مفاسداقتصادي هيچ معيار قابل قبولي وجود ندارد. اما محمدخان مي گفت براي مشخص شدن ثروت مشروع و غيرمشروع نگاه کنيد به اينکه چه کسي درآمد خود را در اظهارنامه نوشته است. هر درآمدي هم که قيد نشده غيرمشروع است. پس اصل ماجرا جمع آوري اطلاعات مالي است و مساله اساسي هم مجلس است. چرا نمايندگان وقتي رئيس کشتارگاه يک شهر کوچک عوض مي شود اعتراض مي کنند ولي وقتي چهار سال ارائه جايگزين کد اقتصادي که اساس عدالت در قانون ماليات ها به تعويق افتاده کسي از وزارت دارايي سوال نمي کند. ما قانون را خوب مي نويسيم ولي وقتي مي خواهيم ماليات بگيريم هر مبنايي را مخالفان ماليات هوا مي کنند.
آيا به نظر شما اصلاحيه قانون ماليات ها باز هم داراي نقايص عمده هست؟
اگر قانوني با مشکل مواجه است بايد در اين خصوص از ناظران بيروني هم سوال شود. اگر واقعاً قانون مشکل دارد بايد اصلاحيه ارائه شود. ما به اين نتيجه رسيديم که قانون سال 45 مشکل دارد پس تصميم به اصلاح گرفتيم. نمازي و عرب مازار با نظر خواهي از اقتصاددانان، حسابداران و مالي چي هاي مستقل و بخشي از بدنه کارشناسي وزارتخانه، اصلاحيه قانون را نوشتند ولي وقتي قانون به مجلس رسيد، مرکز پژوهش ها دوباره از نويسندگان قانون سال 45 که ديگر بازنشسته بودند و قانون ناکارآمدي را هم نوشته بودند براي همکاري دعوت کرد. يعني ما نپرسيديم که علت عدم اجراي قانون سال 45 چيست؟ بلکه دوباره از همان آدم هايي که قانون سال 45 را نوشتند، دعوت به همکاري کرديم و نتوانستيم به درستي اصلاح کنيم. ما انتظار داشتيم قانوني که نمازي و عرب مازار براي اصلاح آن 4 سال زحمت کشيدند و نرخ بالاي 54 درصد را به 35 درصد کاهش دادند، هزينه قابل قبول را بر روي آن تعديل کردند و منابع پيش بيني درآمد يا همان کد اقتصادي را اصلاح کردند، معافيت ها را منطقي کردند و قرار بود همراه با قانون ماليات بر خرج به مجلس ارائه شود.
نرخ مالياتي پيشنهادي آيا با معيارهاي بين المللي تطابق داشت؟
در همه دنيا نرخ ماليات بين 45 تا 55 درصد است. متوسط وزني ماليات بر خرج را با متوسط وزني نرخ ماليات بر درآمد جمع مي کنند و حاصل مي شود ميانگين نرخ ماليات آن کشور. ميانگين نرخ ماليات در ايران 54 درصد بود که دولت کرد 45 و قرار بود در مجلس به 40 درصد کاهش پيدا کند تا با اضافه شدن نرخ 7 درصدي ماليات بر خرج ميانگين نرخ ماليات ها به 47 درصد برسد.
اصلاحيه قانون ماليات ها در مجلس چه سرنوشتي پيدا کرد؟ آيا در روند تصويب هم اين قانون با جرح و تعديل هايي همراه شد که خسارت بار باشد؟
اين اصلاحيه به محض ورود به مجلس شد گوشت قرباني. در آن زمان يک عده زيادي که کارهاي کارشناسي و حق الزحمه يي انجام مي دادند، ماليات پرداخت نمي کردند. وزير دادگستري هم نامه داده بود به وزير اقتصاد که افراد پرشماري که در آن نامه وجود داشتند، از پرداخت ماليات فرار کرده اند. اينها افتادند به جان اصلاحيه. اين عده ميليارد ها تومان حق الزحمه گرفته بودند ولي اظهارنامه نداده بودند. در نامه وزير دادگستري هم از عالي رتبه ترين مقامات دولتي نام برده شده بود. همه اينها ماليات 5 درصدي را که پرداخت مي کردند به حساب ماليات قطعي گذاشته بودند. اين در حالي بود که بايد پس از ارائه اظهارنامه مجموع درآمد مطابق ماده 131 بين 15 تا 55 درصد ماليات مي دادند. يک عده از مديران دولتي هم بودند که خارج از وزارتخانه کار مي کردند و از معافيت ها استفاده مي کردند و ماليات بر مجموع درآمد نمي دادند. اين افراد با هم جمع شدند و گفتند که ماده 131 از زمان قبل از انقلاب تا کنون اجرا نمي شود و بايد حذف شود. نمايندگان مجلس هم بدون اينکه متوجه شوند، به اين موضوع راي دادند. ماده 107 هم به نفع شرکت هاي رابط کميسيونري مي خواستند ماليات ندهند، اصلاح شد. تنها نماينده يي که به تغيير اين ماده اعتراض کرد، بهاءالدين ادب بود. اما موافقان اصلاح ماده 107 مي گفتند شرکت خارجي که در ايران کار مي کند که درآمد ندارد که ماليات بدهد. حالا شرکت خاويار ايران که در آلمان براي خاويار ايران مشتري پيدا مي کند آلمان مشمول ماليات است ولي شرکت مشابه آلماني در ايران مشمول ماليات نيست.
در واقع ما کاري کرديم که خارجي ها خوششان بيايد.شرکت هاي چندمليتي با نفوذ در دولت قوانين را به نفع خودشان مي نويسند. ماده 107، تبصره 3 بند جيم پيشنهادي بود که خوشبختانه مجلس آن را تعديل کرد. مطابق اين ماده شرکت خارجي که مشغول جمع آوري اطلاعات است از پرداخت ماليات معاف است. قبل از انقلاب هم اين معافيت بود اما عادلي مي گفت که تا آخر عمر و حتي زماني که اقدام به فعاليت اجرايي مي کنند بايد از پرداخت ماليات معاف باشند. بنابراين تبصره 3 را قانون گنجاند. در اين ميان عده يي هم مي خواستند 166 و 169 مکرر هم مي خواستند حذف کنند که زورشان نرسيد. به هر حال اين قانون تصويب شد ولي افتخارش به دولت دوم خاتمي تعلق گرفت.
حذف ماليات بر سود سهام آيا به نفع شرکت هاي خارجي فعال در ايران تمام شده است؟
افتخار هم اين بود که نرخ ماليات 25 درصد مقطوع است. قبلاً شرکت ها دو جور ماليات مي دادند. 10 درصد ماليات شرکت و 15 تا 55 درصد هم ماليات بر سود سهام مي دادند. اين قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف هم که بين کشور ها امضا مي شود در تلاش است تا از پرداخت مضاعف ماليات بر سود سهام جلوگيري کند. در قانون جديد ماليات بر سود سهام صفر شد و ماليات بر شرکت هم از 10 درصد به 25 درصد افزايش يافت. اين شد افتخار قانون جديد ماليات ها. حالا با کشورهايي که قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف امضا مي کنيم، اصلاً ديگر مشکلي نداريم. يعني در حالت عادي هم يک ايراني در خارج بايد ماليات سود سهام بدهد ولي يک خارجي در ايران از پرداخت ماليات بر سود سهام معاف است. خاطرم هست که يک بار با آقاي پوري حسيني صحبت مي کردم. ايشان حذف ماده 129 را افتخار مي دانست. توضيح او اين بود که چون نرخ ماليات را مقطوع 25 درصد کرديم ديگر ارائه اظهارنامه مجموع درآمد معني و مفهومي ندارد. اين صحبت تنها براي شرکت ها که اظهارنامه مي دهند درست است ولي يک فردي که جايي کار مي کند 5 درصد ماليات بايد بدهد. يعني اگر يک شخص حقيقي که پشت ميزش نشسته و حق الزحمه کار است به ازاي درآمد يک ميليون توماني 5 درصد ماليات مي دهد ولي فردي که ماهي يک ميليون تومان حقوق مي گيرد بايد 17 درصد ماليات بدهد. فلسفه ماليات بر مجموع درآمد همين بود که فرد بابت کل درآمدش ماليات بدهد تا عدالت مالياتي رعايت شود.
چرا اجراي سيستم خوداظهاري در ايران همواره با مشکل مواجه است؟
خوداظهاري يعني بايد به همه مردم اعتماد کنيم. بر اين اساس دولت اظهارنامه شخص حقيقي و حقوقي را قبول دارد. به طور تصادفي اين اظهارنامه ها بررسي مي شود تا موارد احتمالي تخلف کشف شود. در سوئد براي تمام افرادي که درآمد دارند، اظهارنامه مالياتي ارسال مي شود تا پس از تاييد به سازمان مالياتي ارائه شود. چون در اين کشور هر کس پول دارد آن را در بانک نگهداري مي کند. از روي حساب بانکي فرد درآمدش کشف مي شود و ماليات بر آن بسته مي شود. اگر حقوق بگير باشد که شرکت ماليات را داده است. حالا اگر مودي خريد هايي داشته که مشمول معافيت مالياتي است از جمله خريد کتاب، پرداخت قسط خانه و خريد بنزين دولت اضافه ماليات پرداختي را برمي گرداند. خوداظهاري يعني اين اما در ايران خوداظهاري يعني اينکه هر چه سازمان امور مالياتي مي گويد مودي بپذيرد. مثلاً فراخوان مي دهند که پزشکان براي توافق مالياتي اقدام کنند. ولي در اين توافقنامه يک پزشک جراح قلب هم يک ميليون تومان ماليات مي دهد، يک پزشک داخلي هم همين ميزان ماليات مي دهد.
تا چه حد با اعمال ماليات مقطوع موافقيد؟
ماليات مقطوع فقط به درد سيستم هاي ناکارآمد مي خورد. والا در يک سيستم ماليات صعودي فرد تشويق مي شود تا با اعلام واقعي درآمد ماليات عادلانه پرداخت کند. بنابراين با اعمال نرخ مقطوع بي اعتمادي را به مودي القا کرده ايم. به عنوان نمونه در تمام دنيا ماليات بر معامله ملک به قيمت روز محاسبه مي شود ولي در ايران بر سود معامله ملک ماليات وضع نمي شود و از همان قيمت پايه ماليات ستاني مي شود. وقتي هم که گفته مي شود چرا ماليات معامله ملک بر اساس قيمت روز صورت نمي گيرد مي گويند قيمت ملک بالا مي رود و بر مردم تحميل مي شود. پس مشاهده مي شود که اقتصاد زيرزميني تمام اقتصاد ما را طوري دربرگرفته که هر افزايش پايه مالياتي با مخالفت جدي روبه رو مي شود. اگر اين طور است پس چرا اصلاً ماليات گرفته مي شود، همين پول نفت را هزينه کنيم و از حقوق بگيران هم بي خود ماليات نگيريم.
تشويق هاي قانون به نظر شما کارايي دارد؟
دقيقاً نکته بعدي تشويق هاي گسترده در قانون است. همه جاي دنيا مردم بايد ماه به ماه ماليات بدهند. در ايران براي پرداخت به موقع ماليات 4 درصد جايزه خوش حسابي داده مي شود. اين مزد خواب است.
تا چه حد قانون ماليات ها را عادلانه يا يک طرفه مي دانيد؟
عده زيادي اعتراض دارند که قانون ماليات ها يک طرفه است. مميز يک مالياتي را تشخيص مي دهد بعد هم هيات تاييد مي کند. بنابراين ماده 251 مکرر در قانون پيش بيني شد تا اگر ماليات غيرعادلانه بود وزير دستور رسيدگي و بازپرداخت ماليات مردم را صادر کند. من براي اجراي اين ماده يک راهکار تدوين کردم و به مجله ماليات دادم منتها چون رئيس شورايعالي مالياتي و مدير کل مالياتي عضو تحريريه مجله بودند اين مطلب را سانسور کردند و گفتند که اين ماده مردم را به جان ما مي اندازد. اين افراد وقتي بازنشسته شدند در سال 1378 هر کس از ايشان مشورت خواست گفتند برويد سراغ ماده 251 که خيلي جالب است. تمام ماليات ها که اصلاحات مالياتي 67 و 80 گرفته شد، همه کميسيونرها با جان و دل ماليات خودشان را پرداخت کردند. اما از سال 80 به بعد همه ارجاع شد به ماده 251 مکرر. از اين اتفاق دو برداشت مي شود؛ اول اينکه ماليات 67 تا 80 غيرعادلانه بود. حکم ماده 251 منطقي است. آمار هم نشان مي دهد که هر مودي داراي وکيل يا مشاور اعتراض کرده و پولش را پس گرفته است. تاکنون هم نگفته اند آنهايي که پرونده مشابه دارند بيايند و پولشان را پس بگيرند. حکومت ما اسلامي است و عدالت محور، اگر با کمک ماده 251 ماليات به مردم برگردانده مي شود، ماليات غيرعادلانه است. پس ماليات ها بايد اصلاح شود که نشده است. اين سوالي است که از تمام وزراي اقتصاد چهار دوره اخير داشته ايم که چرا آمار ماده 251 اعلام نمي شود تا مردم عادي هم اگر ماليات غيرعادلانه پرداخت کرده اند متوجه شوند و رقم آن را باز پس گيرند. چرا در اصلاحيه قانون اين موارد غيرعادلانه اصلاح نمي شود.
شما به عنوان يک حسابرس مالياتي در مورد انتقاداتي که به ماده 272 قانون ماليات ها مي شود، چه پاسخي داريد؟
خوداظهاري بر پايه شفافيت اطلاعات مالي و صورت هاي مالي متکي است. در ايران اين شفافيت براي شرکت هاي بورسي الزامي شده است. شفافيت اطلاعات پشتبندش اطلاعات صحيح، سود صحيح که به سهامدار مي رسد، دارايي هم ماليات از سود صحيح مي گيرد. يک واحد اقتصادي هم اگر بخواهد از بانک وام بگيرد بايد صورت مالي شفاف و صحيح داشته باشد تا بانک مطمئن شود وامي که به اين شرکت مي دهد در فعاليت ديگري صرف نمي شود. اين جا بحث انضباط مالي، حسابداري و حسابرسي پيش مي آيد. بعد از انقلاب اولين يا دومين لايحه حذف ماده 275 که اتکا به حسابرسان بخش خصوصي بودکه لغو کرد. اما در سال 1368 دولت احساس کرد که بدون خصوصي سازي حسابرسي آن هم از نوع دولتي جواب نمي دهد که لايحه استفاده از خدمات حسابرسان بخش خصوصي ارائه شد. اين رانت و فساد اقتصادي در اثر نبود انضباط مالي است. اين شد مقدمه استفاده از خدمات حسابرسي اما اولين قدم که تدوين استاندارد هاي حسابرسي بود از سال 65 شروع شد و تا 79 ادامه يافت.
حسابرسي که در سال 72 بايد مجلس تصويب مي کرد در سال 80 قانوني شد و شکل گرفت. در مجموع هر جا که بحث انضباط مالي پيش مي آيد سد محکمي جلوي آن ايجاد مي شود. تنها کسي که بحث انضباط مالي را مطرح و اظهار نگراني کرد، شخص رهبري بود. نوروز 75 بحث انضباط مالي را ايشان مطرح کردند. ولي سرلوحه کار دولت قرار نگرفت. تا بالاخره در سال 79 تشکيل کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي دستور و اجرا شد. از سال 80 هم حسابرسي در کشور راه افتاد. اما اينکه مي گويند در همه جاي دنيا دارايي بر اساس اظهارنامه ماليات مي گيرد و اختيار حاکميتي خودش در تشخيص را به کسي واگذار نمي کند، بحث درستي است. ولي تمام آن اظهارنامه ها حسابرسي شده است.
اگر درآمد غلط باشد هم عليه هيات مديره اعلام جرم مي شود و هم عليه حسابرس. اساتيد اقتصاد يک بخش کار را مي دانند که تشخيص با حسابرس نيست و غلط است ولي در اداره کل موديان بزرگ مالياتي 70 درصد تشخيص ها براساس گزارش هاي حسابرسي است و تنها 30 درصد با اتکا به گزارش هاي مالياتي تشخيص ماليات مي شود. حالا چون دولت استفاده کننده گزارش ها هست در تشخيص ماليات پيش بيني کرد که گزارش مالياتي هم در صورت تمايل موديان داراي گزارش حسابرسي از سوي حسابرسان بخش خصوصي ارائه شود. اين شد چارچوب ماده 272 قانون ماليات هاي سال 80. حالا عده يي مي گويند قانون سال 80 به کام حسابدار ها شده است. مثال هاي زيبايي هم براي اثبات آن ارائه مي کنند. اما بزرگ نمايي مشکلات يکي از ابزارهاي اقتصاد زيرزميني است. در اين مورد هم فردي بحث کرده بود که يک شرکت 600 ميليوني، 60 ميليون تومان حق الزحمه حسابرسي مي دهد. اين با الفباي حسابرسي همخواني ندارد. 60 ميليون تومان هزينه حسابرسي بانک تجارت است که 600 ميليارد تومان درآمد ناخالص دارد. اينکه اجبار باشد حتماً گزارش مالياتي هم تهيه شود، نيست. بلکه کاملاً اختياري و توافقي است. اين گزارش مالياتي يک کار اضافي است. حالا در همه صنف ها از وکيل تا پزشک متخلف داريم. در حسابرس ها هم پيدا مي شود. اما اگر عده يي تخلف مي کنند نمي شود کل صنف را زير سوال ببرند. اما اتفاق ديگري هم رخ داد. اداره کل موديان بزرگ هزارتا گزارش در اختيار داشت، از 800 مورد براي تشخيص ماليات استفاده کرده بود. 200 مورد از آنها را بر اساس گزارش حسابرس بررسي کرد و اعلام شد که 243 ميليارد تومان اختلاف ماليات وجود دارد. اين مساله بزرگ نمايي شد که تقصير حسابرس هاست. وقتي بررسي شد معلوم شد که 7/99 درصد اختلاف مربوط به سازمان حسابرسي است و تنها 3/0 درصد آن مربوط به جامعه حسابداران است. همچنين آنهايي که مربوط به سازمان است، موارد مشمول ماليات از گزارش حسابرس خارج شده است. يعني تجديد ارزيابي شرکت هاي دولتي بوده و به دليل ابهام قانوني سازمان حسابرسي از گزارش ها خارج کرده بود. در مورد بخش خصوصي هم مثلاً 3 در هزار اتاق بازرگاني را حسابرس پذيرفته بود ولي دارايي نپذيرفته بود. پس 9/99 درصد گزارش تخلف واهي بود.
يا مثلاً گفته بودند 65 ميليارد تومان در تشخيص اختلاف هست. بيشتر اين موارد شرکت هاي بورسي بودند. چون معافيت 10 درصدي ماده 143 را دارند. ولي دارايي اعلام کرده بود که براي استفاده از اين ماده بايد از بورس نامه بياورند که تمام معاملات سهام آنها در بورس صورت گرفته است. در اين فاصله ماليات مطالبه شده يعني با ارائه اين نامه 10 درصد ها بازگردانده مي شد. پس جلسه گذاشتند با حضور جامعه حسابداران رسمي، سازمان مالياتي و سازمان حسابرسي و معلوم شد که هم حسابرس ها و هم سازمان مالياتي اشتباه کرده بود. ولي هدف حسابرس ها سر دولت کلاه گذاشتن نبود. قرار شد بخشنامه يي داده شود تا نکات مبهم رفع شود. اما تا پيش از برگزاري اين جلسات مخالفان نامه نگاري خود را از سال 80 شروع کردند و به همه مقامات نامه نوشتند. تا اينکه ما رفتيم در کميسيون اقتصادي مجلس تا مسائل را حل کنيم. نماينده مقامات ذيصلاح وقتي گزارش حسابرس ها را شنيد از وزارت دارايي خواست قواعد را شفاف و ساده کنند. اما هدف از تمام اين جنجال ها خواندن فاتحه انضباط مالي در کشور است. خوشبختانه رئيس مجلس موضع خوبي در مقابل منتقدان ماده 272 گرفت، گفت حسابرسي ضرورت دارد پس نقاط ضعف بخش نظارت را تقويت کنيد. هنوز هم کميته هماهنگي ميان جامعه حسابداران رسمي، سازمان حسابرسي و سازمان مالياتي براي رفع مشکلات تشکيل مي شود. هر حسابرسي هم که تخلف کند همانند مودي متخلف عليه اش اعلام جرم مي شود و اعلام خسارت. چون تخلف در اخذ ماليات به 70 ميليون نفر جمعيت کشور آسيب مي زند. ديه يک نفر مريض نيست که زير دست پزشک فوت کند.
فکر نمي کنيد بخشي از مشکلات قانون اجراي سليقه يي آن است؟
يک مشکل ما اين است که دارايي را به ظل السلطان ماليات تبديل کرده ايم. يک بودجه پيش بيني مي کنيم و به دارايي مي گوييم که بايد اين بودجه پر شود بدون اينکه منطقي پشت اين قضيه باشد. قانون منطقي هم بنويسيم در جاهايي که کمبود دارد فوري بخشنامه نويسي مي شود. اوج بخشنامه سالاري سال 1383 است. هر وزير و رئيس سازمان مالياتي هم که مي آيد به سرعت شروع مي کند به بخشنامه دادن و اصلاح روابط قبلي. مثلاً مطابق قانون شرکت هاي پيمانکاري خارجي موظفند به خاطر کارهايي که در ايران انجام مي دهند، ماليات بپردازند. يک معاون وزير مي گويد مديريت، طراحي و ساخت اين شرکت ها از ماليات معاف. قانون مي گويد ورود تجهيزات اين شرکت ها از ماليات معاف است. تا سه سال بخشنامه معاون وزير اجرا مي شود تا معاون ديگري جاي او مي آيد و مي گويد مطابق قانون اين بخشنامه خلاف است و لغوش مي کند. اما در عمل برخي از ماموران مالياتي هنوز با بخشنامه قبلي کار مي کنند. بنابراين ما قانوني عمل نمي کنيم. هر سرمايه گذار خارجي انتظار ثبات قانون دارد ولي بخشنامه سالاري اين ثبات را از بين برده است.
پيشنهاد شما براي اصلاح کارآمد لايحه ماليات بر ارزش افزوده چيست؟
هم اکنون لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس است. به نظر من اين قانون را بايد طوري بنويسند که بدنه اجرايي آن از بدنه اجرايي سازمان مالياتي جدا باشد. در ماليات بر خرج خود مردم بدنه نظام مالياتي را تشکيل مي دهند. 80 درصد نيروي کار مردم هستند. بنابراين اگر در ماليات بر خرج همين بدنه فعلي سازمان فعال شود اجراي قانون با اخلال جدي مواجه مي شود.
آيا خارجي هاي فعال در ايران عادلانه ماليات مي دهند؟
در وزارتخانه دارايي هماهنگي وجود ندارد. رئيس سازمان مالياتي مي خواهد ماليات بگيرد ولي معاون سرمايه گذاري خارجي مي گويد از خارجي ماليات نگيريد که فرار مي کند. بر همين اساس تا سال 68 ماليات بر حقوق خارجي ها همان ميزان ريالي بود که در قبل از انقلاب تعيين شده بود. اين تبديل بر اساس دلاري 7 تومان صورت گرفته بود ولي بعد از انقلاب نرخ دلار بسيار رشد کرده بود. در دوره نمازي با بررسي ماليات بر حقوق در کل دنيا اين نرخ تغيير کرد و عادلانه شد. حالا مطابق قانون هر کس که 183 روز در کشور باشد بايد ماليات بدهد. معلوم شد که خارجي هايي که در ايران کار مي کنند به بهانه اينکه در ايران ماليات مي دهند به کشور خودشان هم ماليات نمي دهند. بدين ترتيب به سادگي از پرداخت ماليات فرار مي کنند. با گرفتن ويزاهاي سه ماهه از پرداخت ماليات فرار مي کنند. هيچ مرجعي هم تعداد روزهاي حضور آنها در ايران را اعلام نمي کند. اما از کارگر داخلي ماليات مي گيريم. انتقاد هم بکنيد مي گويند شما مي خواهيد سرمايه گذار خارجي را فراري دهيد.
جايگاه فعلي شورايعالي مالياتي در اجراي کارآمد قانون ماليات ها چيست؟
يک ضعف ديگر قانون ماليات ها ناکارآمدسازي شورايعالي مالياتي است. اين شورا يک مرجع قضاوتي داشت. در سال 60 شورا لغو شد ولي 6 ماه بعد دوباره تشکيل شد. اين شورا بالاترين مرجع مالياتي است و همه اعضاي آن را وزير انتخاب مي کند. اما وزرا ترجيح مي دهند شوراي حرف گوش کني تعيين کنند که به قيمت اجراي ناقص قانون تمام مي شود. در قانون سال 80 هم اختيارات شورا را کاهش داده اند تا حدي که بدل به بازوي مشورتي وزير شده نه شورايي که حکمش براي وزير لازم الاجرا بود.
آيا معافيت هاي فعلي موجود در قانون منطقي است؟
معافيت ها هم بايد منطقي باشد. مناطق آزاد را از ماليات معاف کردند همه رفتند در آنجا شرکت زدند ولي دفتر کارشان در تهران است. حالا دارايي متوجه شده و مي گويد من به پايگاه اصلي فعاليت نگاه مي کنم. يا مي گويند خريد بالاي يک ميليون دلار بايد برود شوراي اقتصاد، پس شرکت ها خريد هايشان را خرد مي کنند. اين معافيت ها هم بايد اصلاح شود.
تا چه حد برقراري دوباره ماليات بر سود بانکي را لازم مي دانيد؟
قانون بايد متناسب با شرايط روز باشد. ما بعد از انقلاب به دليل حاکميت قانون ضدربا، ماليات بر سود بانکي را حذف کرديم. الان هم در قانون کارمزد غيربانکي مشمول 5 درصد ماليات است. اما به نظر من منطقي نيست که در شرايط فعلي که سود بانکي به انحاي مختلف اقتصاد ما را فرا گرفته همچنان از ماليات معاف باشد. پس اگر قرار باشد دوباره قانون اصلاح شود بايد با حوصله و به دور از عجله بحث هاي مطرح شده را مورد بازبيني قرار دهيم.