ميانگين سود سبد سهام عدالت هشت درصد بوده اعلام شد. يعني در پايان اولين سال اجراي طرح سهام عدالت دارندگان سهام عدالت 500 هزار توماني بابت يك سال گذشته 40 هزار تومان سود دريافت خواهند كرد. اين بدان معناست كه هر فرد مشمول طرح ماهيانه سه هزار و سيصد تومان بابت پول نفت بر سر سفره خود خواهد داشت. به عبارت ديگر سهم روزانه هر فرد فقير از نفت 110 تومان خواهد بود. سياست توزيع سهام عدالت كه دولت نهم بارها از آن به عنوان محوريترين سياست محمود احمدينژاد براي تحقق «شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» ياد كرده به پايان سال اول اجرا رسيده است. بر اين اساس رئيس هيات عامل سازمان خصوصيسازي كه مجري سياست توزيع سهام عدالت است در گفتوگو با اعتماد از آغاز توزيع اولين دوره سود اين سهام از خرداد و تيرماه آينده خبر داد.
به گفته او تاكنون بيش از چهار ميليون و 600 هزار نفر از ايرانيهايي كه در زمره فقرا قرار ميگيرند در مجموع 235 هزار ميليارد تومان از سهام شركتهاي دولتي را دريافت كردهاند. سهم هر فرد از اين ميزان سهام 500 هزار تومان است كه تا سقف 25 ميليون ريال در ميان خانوارهاي پنجنفره توزيع شده است.
كردزنگنه تاكيد كرد: «با وجود اينكه اجراي اين سياست از بهمن ماه سال 84 آغاز شده ولي توزيع اولين مرحله سود سهام عدالت به دليل انتظار لازم براي تعيين سود توزيع شده در مجامع سالانه شركتها تا خرداد و تيرماه به طول ميانجامد.» او همچنين روز گذشته در همايش مديران ارشد شركتهاي مادر تخصصي ساتكاب و صبا گفت: «طرح سهام عدالت طرحي دوساله است كه در بهمنماه سال جاري و با رسيدن مشمولان طرح به 24 ميليون نفر به پايان ميرسد.» او همچنين اعلام كرد: «ميانگين بازدهي سبد سهام عدالت تاكنون هشت درصد بوده كه اميد ميرود با افزايش قيمت سهام شركت فولاد مباركه اين سود به 10 درصد افزايش يابد.»
مطابق اظهارات مجري طرح سهام عدالت در سال جاري دارندگان سهام عدالت 500 هزار توماني بابت يك سال گذشته 40 هزار تومان سود دريافت خواهند كرد. اين بدان معناست كه هر فرد مشمول طرح ماهيانه سه هزار و سيصد تومان بابت پول نفت بر سر سفره خود خواهد داشت. به عبارت ديگر سهم روزانه هر فرد فقير از نفت 110 تومان خواهد بود. پيشتر سه شركت ديگري كه سهام آنها در سبد سهام عدالت قرار گرفتهاند، از جمله پتروشيمي شيراز، سيمان كارون و چادرملو به ترتيب سود سالانه هر سهم خود را 4/8، 87 و 50 تومان اعلام كردهاند. قيمت هر سهم اين سه شركت در بورس اوراق بهادار نيز به ترتيب حدود 92، 416 و 615 است. از سوي ديگر يك ماه پيش خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از اسدالله تابع، نماينده مردم مياندوآب، تكاب و شاهيندژ، در مجلس هفتم خبر داد: «عدهيي سودجو و فرصتطلب با سوءاستفاده از ناآگاهي برخي افراد، سهام عدالت اهدايي دولت را به قيمتهاي پاييني خريداري ميكنند.» اين اظهارنظر اسدالله تابع كه در جمع اهالي روستاي شورجه از توابع مياندوآب بيان شد حاكي از اين است كه مشمولان طرح سهام عدالت نيز اشتياق خود را براي نگهداري اين سهام از دست دادهاند و تصميم بر فروش سهام خود گرفتهاند. البته اين تصميمي است كه بارها از سوي كارشناسان مسائل اقتصادي به عنوان تصميمي منطقي پيشبيني شده بود. به اعتقاد كارشناسان بر مبناي تئوريهاي علم اقتصاد خانوادههاي فقير اشتياق به پسانداز بسيار كم و تمايل به مصرف بالايي دارند و هرگونه توزيع نقدي در ميان آنها چه در قالب يارانه و چه سهام عدالت به نتيجههاي كيفي مدنظر سياستگذاران اقتصادي منجر نميشود چرا كه آنها به دليل نيازهاي مصرفي و كمبودهاي اساسي ترجيح ميدهند يارانههاي نقدي يا كمكهاي سهامي را به سرعت خرج كنند. گذشته از اين برخلاف ادعاي نماينده مجلس هفتم سهام عدالت از سوي دولت به فقرا اهدا نشده بلكه آنها بايد طي 10 سال به صورت قسطي و از محل سود سهام مابهازاي 500 هزار تومان سهام دريافت شده را به دولت بپردازند. بر اين اساس اگر اميدواري رئيس هيات عامل سازمان خصوصيسازي محقق شود و سود سبد سهام عدالت به 10 درصد برسد آنگاه در طول 10 سال آينده مشمولان طرح بايد مجموع سود سالانه را كه حداكثر 50 هزار تومان خواهد بود، به دولت برگردانند و براي تصاحب سود حداقل 10 سال صبر كنند. بدينترتيب طبيعي است كه صاحبان سهام عدالت ترجيح بدهند تا با فروش آني سهام خود و به دست آوردن حداكثر 2 ميليون و 500 هزار تومان براي خانوارهاي حداقل 5 نفره نسبت به رفع احتياجات اساسي خود يا سرمايهگذاري سودآورتر اقدام كنند. به عنوان نمونه خريد اوراق مشاركت كه سود سالانه 15 درصد، روزشمار و معاف از ماليات دارد، گزينه حداقلي است كه پيشروي صاحبان سهام عدالت قرار دارد.
كارشناسان همچنين تاكيد ميكنند كه اتخاذ تصميم آني به فروش سهام عدالت مختص فقراي ايراني نيست و اين تجربهيي است كه در تمامي تجربههاي توزيع عمومي سهام شركتهاي دولتي در كشورهاي بلوك شرق سابق حاصل شده است؛ تجربهيي كه در نهايت منجر به ايجاد انحصار ثروتمندان يا به اعتقاد نماينده مجلس هفتم سودجوها و فرصتطلبها در شركتهاي واگذار شده در قالب اين سياست شد. بر اين اساس كارشناسان معتقدند اولين شواهد شكست طرح سهام عدالت و رنگين كردن سفره فقرا با پول نفت در پايان سال اول اجرا و فاز اول بروز كرده و اگر دولت اين شواهد نگرانكننده را جدي نگيرد، انحصارهاي نو در اقتصاد ايران شكل خواهد گرفت و فقرا هم نقدينگي 230 هزار ميليارد توماني خود را به بهاي رشد نرخ تورم به بدنه اقتصاد ايران تحميل خواهند كرد.