اين روزها دولت خيلي رو خبر كاهش نرخ بيكاري و بهبود وضعیت کارگران مانور مي ده مثل همین دیشب که وزیر کار دولت نهم تو شبکه دو صدا و سیما به بهانه روز کارگر مانور داد ولي بررسي گزارش هاي مركز آمار طي روي كار اومدن دولت احمدي نژاد نشون دهنده يه تناقض جديه، به طوري كه اگه ادعاي ايجاد 900 هزار فرصت شغلي طي سال گذشته درست ياشه، رشد جمعيت بيكار به حديه كه حدود 259 هزار نفر از شاغلان بايد بيكار شده باشند تا تناقض آمارهاي بيكاري و اشتغال دولت و مركز آمار رفع بشه. مستندات اين تناقض كه همگي از سوي مركز آمار ايران منتشر شده بدين شرحه: مطابق برآورد شاخص های نیروی کار توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در پایان تابستان سال 1384 یعنی همزمان با روی کار آمدن دولت نهم 9/10 درصد بوده است. این نرخ در پاییز همان سال یعنی در اولین سه ماه آغاز فعالیت دولت نهم ثابت ماند ولی در مقایسه با پاییز سال 83 حدود 6/0 درصد افزایش داشت. نرخ بیکاری کشور در زمستان 84 با صعودی 2/1 درصدی به 1/12 درصد رسید. با توجه به این که مرکز آمار ایران جمعیت فعال اقتصاد ایران در سال 84 را 22 میلیون و سیصد هزار نفر اعلام کرده، جمعیت بیکاران کشور از 2 میلیون و 430 هزار و 700 نفر در تابستان 84 به 2 میلیون و 698 هزار و 300 نفر در زمستان همان سال افزایش یافته است. این بدان معناست که جمعیت بیکاران کشور در 6 ماه ابتدایی فعالیت دولت نهم 267 هزار و 600 نفر افزایش یافته است. با این حال متوسط نرخ بیکاری کشور در سال 1384 به طور متوسط 5/11 درصد برآورد شده که نشان دهنده وجود 2 میلیون و 564 هزار و 500 بیکار دایم در این سال است. حال مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، نرخ بیکاری در سال 85 را 2/11 درصد اعلام کرده است. بر این اساس دولت نهم در قالب درصد ها توانسته است 3/0 درصد از نرخ بیکاری را در مقایسه با سال 84 کاهش دهد. این در حالی است که جمعیت کشور در سال 85 حدود 23 میلیون و 100 هزار نفر برآورد شده است. بنابراین شمار بیکاران کشور در طول سال گذشته به طور متوسط 2 میلیون و 587 هزار و 200 نفر بوده است. این رقم در مقایسه با متوسط سال 84 حدود 22 هزار و 700 نفر و در مقایسه با میزان بیکاری در آغاز روی کار آمدن دولت نهم در پایان تابستان 84 حدود 156 هزار و 500 نفر افزایش نشان می دهد. این در حالی است که محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم در آخرین گقت و گوی مطبوعاتی خود علت کاهش 3/0 درصدی نرخ بیکاری در سال 85 را ایجاد 900 هزار فرصت شغلی جدید از سوی دولت اعلام کرده است. این اظهارات در شرایطی عنوان می شود که در فاصله سال 84 و 85 جمعیت فعال کشور 800 هزار نفر افزایش یافته است. یعنی دولت توانسته 100 هزار فرصت شغلی بیش از افزایش شمار جمعیت فعال کسور ایجاد کند. بر این اساس باید از جمعیت بیکار کشور نیز همزمان با کاهش نرخ بیکاری کاسته شده باشد ولی گزارش های مرکز آمار ایران حاکی از افزایش جمعیت بیکار کشور است. در تحلیل تناقض موجود میان ادعای ایجاد 900 هزار فرصت شغلی جدید در سال 85 و افزایش شمار بیکاران در فاصله سال های 84 و 85 و پنج فرضیه مطرح می شود:
1- اگار ادعای وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم مبنی بر ایجاد 900 هزار فرصت شغلی جدید درست باشد، آنگاه افزایش شمار بیکاران به این معناست که در طول سال 85 حداقل 122 هزار و 700 نفر و حداکثر 256 هزار و 500 نفر شغل خود را در اثنای اجرای سیاست تعیین حداقل مزد های دو گانه و کاهش انگیزه تولید و سرمایه گذاری از دست داده اند. در صورت صحت این فرضیه آن گاه می توان پذیرفت که با وجود ایجاد 900 هزار فرصت شغلی جدید در سال 85 ، شمار بیکاران افزایش یافته باشد و الا باید میزان فرصت شغلی ایجاد شده در سال 85 را حداقل 100 هزار تعدیل کرد.
2- فرضیه بعدی این است که لابد شمار بیکاران کشور 100 هزار نفر کمتر از واقع اعلام شده است. چرا که اگر جمعیت بیکار در سال 84 حدود 2 میلیون و 687 هزار و 200 نفر که معادل نرخ بیکاری 12 درصدی است، اعلام شده بود، آن گاه با ایجاد 900 هزار فرصت شغلی این امکان وجود داشت که جمعیت و نرخ بیکاری به 2 میلیون و 587 هزار و 200 و 2/11 درصد در سال 85 برسد.
3- فرضیه سوم این است که جمعیت فعال کشور در سال 85 کمتر از میزان واقعی اعلام شده است. چون اگر مطابق اعلام مرکز آمار ایران شمار بیکاران کشور در پایان زمستان 84 حدود 2 میلیون و 698 هزار و 300 نفر بوده و جمعیت فعال کشور 800 هزار نفر افزایش یافته، با ایجاد 900 هزار فرصت شغلی جدید، دست آوری نرخ 2/11 درصدی بیکاری در صورتی امکان پذیر است که جمعیت فعال کشور 23 میلیون و 200 هزار نفر بوده باشد.
4- فرضیه چهارم معکوس فرضیه سوم است. یعنی این احتمال مطرح می شود که آمار اشتغال، بیکاری و جمعیت فعال صحیح است ولی از تقسیم آنها بر هم نرخ بیکاری بالاتری به دست می آید.
5- فرضیه آخر هم این است که نرخ بیکاری و جمعیت فعال سال 85 دردست اعلام شده و دولت با ایجاد 900 هزار فرصت شغلی توانسته شمار بیکاران را به 2 میلیون و 464 هزار و 500 نفر برساند. این بدان معناست که همزمان با کاهش جمعیت بیکاران کشور در سال 85 نرخ بیکاری نیز به 6/10 درصد رسیده است ولی مرکز آمار ایران ارقام را بالاتر از حد واقع اعلام کرده است.
با وجود تناقض آشکار میان آمارهای اشتغال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش" خلاصه تحولات اقتصادی کشور" و وزارت کار و امور اجتماعی در "چکیده عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی" مدعی شده اند که اجرای سیاست توسعه صنایع کوچک و زود بازده عامل اصلی در افزایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور طی سال 85 بوده است. این در حالی است که گزارش عملکرد اجرای این سیاست در سال گذشته نشان می دهد که تنها 64 درصد اشتغال پیش بینی شده در قرار داد های منعقده با بانک ها برای توسعه صنایع کوچک محقق شده است. همچنین میانگین شغل ایجاد شده در هر طرح زود بازده بهره برداری شده به طور متوسط 5/2 نفر یعنی 3 دهم نفر پایین تر از پیش بینی اولیه طرح بوده است. این در شرایطی است که در پایان سال 85 نسبت طرح های به بهره برداری رسیده به طرح های تایید شده توسط بانک از 39 درصد تجاوز نکرده است. یعنی یا طرح ها از منطق لازم برای اجرایی شده برخور دار نبوده و فارغ از بررسی های کارشناسی بانک ها تایید شده و یا ارایه دهندگان طرح ها به دلیل افزایش هزینه های سربار اقتصادی و سیاسی از بهره برداری طرح حداقل در دوره کوتاه مدت منصرف شده اند. نکته دیگری که تکیه بر سیاست توسعه صنایع کوچک از سوی دولت نهم را برای ایجاد اشتغال پایدار به چالش کشیده این است که بالاترین میزان اشتغال ایجاد شده در میان بخش های مختلف اقتصادی در بخش مسکن بوده است. در این بخش به طور متوسط با بهره برداری از هر طرح 16 نفر شغل ایجاد شده است. در حالی که این شاخص برای بخش صنعت 6 نفر بخش صنعت، بخش کشاورزی 1 نفر و برای بخش خدمات 2 نفر بوده است. در طرح هایی که قرار دادهای آنها منعقد شده هم با حفظ نسبت های فوق برای سه بخش خدمات و صنعت و کشاورزی سهم بخش مسکن 22 نفر اعلام شده است. حال با توجه به موقتی و فصلی بودن مشاغل بخش مسکن کارنامه دولت نهم در ایجاد اشتغال پایدار نیز با کسری های قابل توجه تری مواجه می شود. همچنین تلاش دولت برای هدایت تسهیلات طرح های زود بازده به بخش مسکن که می تواند التیام بخش بحران بیکاری باشد، یکی از دلایل بازگشت رونق و جهش قیمتی در بخش مسکن را بروز می دهد.