آیا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی آن گونه که محمود احمدی نژاد در دستور خود به رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی شده، می تواند به کاهش نرخ تورم بینجامد؟ در صورت امکان چه سازوکارهای اقتصادی برای رسیدن به این هدف لازم است؟ دولت نهم هم اکنون امکان استفاده از آن سازوکارها را دارد؟
در قالب تئوری و مدل های علم اقتصاد دستور محمود احمدی نژاد برای کاهش نرخ سود به این معناست که نقطه تعادل بازار پول و کالا و خدمات اقتصاد ایران به شیوه ای کاملا مصنوعی و بدون مدد جستن از ابزار های پولی و مالی مورد استفاده در اقتصاد سایر کشورها تغییر مکان داده است. تنزل دستوری نرخ بهره هم اکنون اقتصاد ایران را با دو نقطه تعادل آتی مواجه کرده است که در فرضیه دستیابی به هر دو آنها ممکن است. اول شرایطی با سطح تولید بیشتر برای اقتصاد به قیمت تحمل رشد نقدینگی و تورم بیشتر و دوم ترم کمتر به قیمت کاهش تولید و رشد اقتصادی.
رسیدن به نقطه تعادل اول به منزله این است که دولت باید با پیروز کردن شتاب رشد نقدینگی در مقابل شتاب افزایش نرخ تورم که به معنای اتخاذ سیاست های پولی انبساطی است، بتواند در تعقیب سیاست های انبساط مالی که با تدوین بودجه سال جاری بدان دامن زده، تعادل جدیدی برای اقتصاد ایران فراهم شود. در این صورت طبیعی است که نرخ تورم بیش از پیش بینی 17 درصدی بانک مرکزی رشد خواهد کرد. این بدان معناست که در دومین سال اجرای سیاست کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی این سیاست به شکست قطعی و غیر قابل کتمان نزدیک تر خواهد شد. چرا که شکاف نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی به بیش از 5 درصد خواهد رسید و بیش از همین میزان زیان یعنی مقدار قابل توجهی فراتر از یارانه یکهزار میلیارد تومانی دولت به بانک های دولتی تحمیل خواهد شد. حتی در بخش تسهیلات گیرندگان نیز به واسطه کاهش 2تا 5 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی، قدرت خرید مردم در مقایسه با سال جاری حداقل 4 درصد کاهش خواهد یافت. این بدان معناست که بهای اخذ تسهیلات بانکی توسط عده ای که همواره قلیل بوده اند را عموم مردم و سپرده گذاران باید بپردازند تا تسهیلات گیرندگان که اکثرا شرکت های دولتی یا با واسطه ها هستند بتوانند حداقل 6 تا 9 درصد پول ارزان تر به دست آورند.
اما اگر هدف دولت رسیدن به نقطه تعادل دوم باشد که به معنای هدف گذاری دولت برای کاهش نرخ تورم است آن گاه باید کاهش در تولید و رشد اقتصادی را پذیرفت. البته به دلیل موانع متعدد برای تولید و سرمایه گذاری در ایران، تابع سرمایه گذاری کشش اندکی نسبت به تغییرات نرخ سود دارد. بنا براین چه در حالت حرکت به تعادل اول و چه در شرایط سوق دادن اقتصاد به تعادل دوم افزایش یا کاهش محسوسی تولید رخ نخواهد داد. البته این امکان نیز وجود دارد که برای به صفر رساندن نوسان تولید یک سیاست همساز انقباض مالی و انبساط پولی از سوی دولت اتخاذ شود. با این حال کاهش نرخ تورم همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیازمند اتخاذ یک سیاست انقباض مالی و کنترل شدید حجم نقدینگی است. این در شرایطی است که بودجه سال جاری دولت نهم همچنان انبساطی بسته شده که به معنای منتفی شدن انقباض مالی است. از سوی دیگر رشد 40 درصدی حجم نقدینگی در سال 85 و پیش بینی ادامه فزاینده این رشد در سال جاری نا توانی دولت نهم در ممانعت از انبساط پولی خود ساخته را یاد آوری می کند. البته در بخش بازار پول راه میانه ای هم وجود دارد و آن این که دولت همزمان با اتخاذ سیاست انقباض مالی به میزان محدود شده ای امکان افزایش حجم نقدینگی را ایجاد کند. اما آیا دولت محمود احمدی نژاد حاضر می شود با عقب نشینی از وعده های مالی و رفاهی خود به مردم به صرف کنترل نرخ تورم اکتفا کند؟ طبیعی است که مجلس هفتم هم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم به دولت اجازه نخواهد داد تا کمر بند ها را محکم کند و سیاست انقباض مالی در پیش بگیرد. کما این که کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم از هم اکنون زمزمه لزوم کاهش نرخ مالیات ها را آغاز کرده است. بیش از این آشفتگی هم نمی توان در بازار پولی و مالی ایران انتظار داشت چرا که تعیین و کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان در انحصار دولت است و در شرایط فعلی هم چاره ای جز پذیرش این شرایط وجود ندارد. ساخت بازار پول در طول 28 سال گذشته به هر بهانه به گونه ای سازمان یافته که در نبود امکان کنترل آنی نرخ سود با ابزار هایی چون عملیات بازار باز و تحریم اوراق قرضه، عرصه برای یکه تازی دولت انحصار گرا مهیا شود. در این شرایط انتقاد از دولت به دلیل فشار بر بانک های خصوصی و یا جلوگیری از آزادی در بازار پول چندان کارآمد به نظر نمی رسد چرا که بهانه می کند که امکان عملی برای کنترل بازار آزاد پول را در اختیار ندارد. بهانه ای که ریشه در تمایل ذاتی سرمایه داری دولتی برای بقا به هر قیمتی دارد حتی به قیمت تحمل و تحمیل زیان کاهش دستوری نرخ سود برای تثبیت مقبولیت سیاسی در میان وام گیرندگان.