علي اکبر عرب مازار رئيس تحول خواه سازمان امور مالياتي کشور اين روزها پرمشغله تر از آن است که بتوان يک ساعت مستمر به گفت وگو با او پرداخت. درست همانند روزهايي که در همين کسوت در دولت اول خاتمي مشغول تدوين اصلاحيه قانون ماليات ها بود. اجراي فازهاي سه گانه طرح جامع مالياتي، زمينه سازي براي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده و تلاش براي اصلاح ساختار نظام مالياتي کشور از جمله تمرکززدايي از اداره کل ماليات بر شرکت ها باعث شده تا تقريباً او هر روز مشغول سرکشي به ادارات مالياتي سراسر کشور و افتتاح فازهاي مختلف عمليات اصلاحي باشد. به همين دليل اين گفت وگو در دو بخش انجام شد. بخش اول به هنگام افتتاح مرکز مکانيزه صدور گواهي نقل و انتقال املاک در اداره کل مالياتي شرق تهران واقع در ميدان هروي انجام شد و بخش دوم در حاشيه اجلاس او با مديران مالياتي سراسر کشور در کرمانشاه. متن کامل اين دو گفت وگو بدين شرح است؛
***
روند تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس به مراحل پاياني خود نزديک مي شود. اين در شرايطي است که بسياري از کارشناسان معتقدند اجراي ماليات بر ارزش افزوده در اقتصادي همچون اقتصاد ايران که داراي بخش پنهان و ماليات گريز گسترده اي است، در عمل منجر به تضعيف بخش شفاف اقتصاد از جمله بخش توليد و صنعت مي شود. شما به عنوان مسوول اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده چه اقداماتي براي رفع اين نقصان به عنوان زيربناي اجراي موفق اين طرح انجام داده ايد؟
اصولاً يکي از اهداف اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده در کشورها شفاف سازي بخش هاي اقتصادي است، لذا نمي شود که عليه خودش اجرا شود. اساساً تاکيد دولت به اجراي اين طرح بدون قائل شدن به استثنايي همين است که اقتصاد پنهان از ميان برود. ما هم طي بحث هايي که در کميسيون اقتصادي دولت و مجلس مطرح کرديم، زماني که بخش هايي خواستار معافيت از اين ماليات مي شدند با مخالفت روبه رو مي شدند چراکه در صورت اعطاي معافيت به هر بخشي يک حلقه مفقوده از اطلاعات به وجود مي آمد. البته مساله اي که مي شود گفت اينکه در اقتصادهايي که بخش پنهان گسترده اي دارند براي اجراي اين طرح بايد زحمت و تلاش بيشتري متحمل شد اما اين بدان معنا نيست که ماليات بر ارزش فقط از بخش هاي شفاف ماليات مي گيرد و بخش هاي پنهان را به حال خود رها مي کند.
بحث بعدي طولاني شدن روند تصويب و اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده است. صرف بيش از 5 سال زمان براي تصويب اين طرح اين گمانه را از سوي برخي کارشناسان مطرح کرده که فعالان اقتصاد پنهان به دليل توانايي بالا و از طريق کارگزاراني که احتمالاً در نظام تصميم گيري اقتصادي اجير کرده اند همچنان در برابر اجراي اين طرح مقاومت خواهند کرد. هم اکنون تا چه حد عزم جدي براي اجراي اين طرح وجود دارد؟
بنده چنين برداشتي ندارم. به طور کلي تصويب مجموعه قوانين مالياتي همواره کند صورت مي گيرد. البته موارد مربوط به معافيت هاي مالياتي به سرعت تصويب و اجرا مي شود. بيشتر اين کندي به دليل ضعف فرهنگ مالياتي است.
براي اجرايي شدن طرح ماليات بر ارزش افزوده تاکنون چه اقدامي شده است؟
البته با روند بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس که به مراحل نهايي خود نزديک مي شود، زمان زيادي براي اجراي طرح وجود ندارد. اما به طور حتم دوره اي براي اجراي آزمايش طرح تعيين خواهد شد. تا زماني هم که لايحه بدل به قانون نشود، بودجه مورد نياز براي اجرا تخصيص نمي يابد. با اين حال ما اقدامات زيربنايي طرح را آغاز کرده ايم. در حال تدوين طرحي براي در نظر گرفتن ساختار اداري لازم و مستقل از ادارات کل براي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده هستيم. همچنين طرح شناسايي موديان مشمول ماليات بر ارزش افزوده هستيم. لايحه اول موديان که از سطح درآمد بالايي برخوردار هستند، شناسايي شده تا تست هاي فاز اول کار انجام شود تا در ادامه تست اين فاز در سطح کل کشور امکان پذير شود. شناسايي موديان شهرستاني هم آغاز شده است. پروژه هاي طرح هم اولويت بندي شده اند.
تا چه حد براي اجراي اين طرح شتاب داريد؟
با توجه به اين که دولت براي تصويب حذف طرح تجميع عجله دارد و لايحه آن را به مجلس داده نياز است که براي جلوگيري از کاهش وصولي ها و جايگزيني پايه هاي جديد طرح ماليات بر ارزش افزوده سريع تر اجرايي شود. همچنين در مجموع اصلاح ساختار مالياتي کشور با توجه به آغاز اجراي سياست هاي اصل 44 بايد با سرعت بيشتري انجام شود چرا که از ما انتظار مي رود در فرآيند تغيير و اصلاح ساختار اقتصاد کشور نقش فعالي ايفا کنيم و در اين شرايط فرصت توقف نيست و همانطور که پيشتر عرض کردم مجموعه اين اقدام ها همزمان با ارائه خدمت به موديان بايد انجام شود. البته در اين راه با کمبود بودجه و اعتبارات مواجه هستيم که اميدواريم دولت و مجلس محترم تدبيري در اين خصوص بينديشند.
از بازگشت کد اقتصادي چه خبر؟
خبر خاصي نيست.
پاييز سال گذشته خبري منتشر شد که سران سه قوه خواستار بازگشت کد اقتصادي تا پايان سال 85 شده اند و در اين خصوص دستوري هم به جنابعالي داده شده بود.
خير، اين طور نبود. به طور طبيعي اجرايي شدن طرح ماليات بر ارزش افزوده بدون دارا بودن موديان مالياتي از يک کد اقتصادي امکان پذير نيست.
اجرايي شدن دوباره کد اقتصادي به طرح جامع مالياتي هم وابسته است؟
بله، اصلاً کد اقتصادي بخشي از پروژه طرح جامع مالياتي است. ما سعي مي کنيم کد جديد اقتصادي مشکلات قبلي را نداشته باشد. پيشتر پروژه کد اجرا مي شد بدون اينکه ساير پروژه هاي مرتبط با آن اجرا شود. لذا تنها يک پروژه از يکصد پروژه اجرا مي شد. در نتيجه مشکلاتي را در اجرا به وجود آورده بود. در صورت بازگشت کد اقتصادي که قطعي است مشکلات پيشين رفع خواهد شد. مثل مشکلاتي همچون فروش کد.
به نظر شما چرا در اقتصاد ايران نقش نرخ هاي مالياتي در تنظيم بازار اينقدر کمرنگ است اين در حالي است که در اقتصادهاي توسعه يافته مجموعه سياستگذاري ها براي تنظيم بازار از طرح تغيير نرخ هاي مالياتي صورت مي گيرد؟
دليل اين است که در کشورهاي توسعه يافته ماليات تنها راه تامين درآمد عمومي است به همين دليل مقوله بسيار حساس و نظام مندي است. حال اگر در کشور ما هم ماليات به آن سطح از نظام مندي برسد که يکي از اهداف طرح جامع همين است، نظام مالياتي فراتر از صرف کسب درآمد، امکان سياستگذاري به دولت مي دهد. بر اين اساس دولت اين امکان را به دست مي آورد که به جاي بررسي عوامل متعدد، تنها از طريق ابزار مالياتي، سياستگذاري تاثيرگذار انجام دهد.
اجراي طرح جامع مالياتي هم اکنون در چه شرايطي است؟ آيا امسال هم شاهد برگزاري مناقصه هاي جديد خواهيم بود؟
امسال اجراي فاز دوم طرح آغاز مي شود. حال بسته به شرايط ممکن است مناقصه ها بيش از 8 مناقصه سال گذشته باشد.
برندگان مناقصه هاي طرح عموماً شرکت هاي ايراني هستند يا خارجي؟
تمامي شرکت ها ايراني هستند.
پس مشاور کانادايي طرح ديگر فعال نيست؟
آن مناقصه مربوط به دوره پيش و تعيين مشاور کل طرح بود که يک شرکت کانادايي انتخاب شد که همچنان مشاور مجموعه طرح جامع مالياتي است که تا پايان طرح حضور خواهد داشت. اما برنده مناقصه هاي پروژه هاي مربوط به فاز اول و دوم شرکت هاي ايراني هستند. البته امکان دارد که اين شرکت ها مشاور خارجي داشته باشند که ما به اين موارد ورود نمي کنيم.
به طور ملموس هدف غايي از اجراي طرح جامع مالياتي چيست؟ اين سوال را به اين جهت مطرح مي کنم که عموم مردم هنوز به طور عيني نمي دانند که با اجراي طرح جامع مالياتي چه اتفاقي در نظام مالياتي کشور رخ خواهد داد؟
در اين طرح چون مسائل فني بسياري مطرح است و اکثر پروژه ها نرم افزاري است، خيلي نمي شود توضيح قابل لمس داد. فاز اول، دوم و سوم در مجموع همانند يک پروژه ساختمان سازي است تا فونداسيون ريخته نشود و حتي به مراحل نازک کاري نرسيم، نمي توان اظهارنظري کرد. ما تقريباً همين کار را انجام مي دهيم. اين پروژه يک مجموعه نرم افزاري است که هدف نهايي آن اين است که مجموعه دريافت اطلاعات مالياتي و پرداخت ماليات از سوي موديان به طور کامل مکانيزه شود تا نظام مالياتي کشور با استانداردهاي نوين جهاني هماهنگ شود.
برنامه زمان بندي طرح به چه صورت است، يعني فاز سوم و نهايي طرح چه سالي به پايان خواهد رسيد؟
يک برنامه زمان بندي پنج ساله براي اجراي طرح در نظر گرفته شده است که بسته به شرايط ان شاءالله که سر موعد به پايان برسد.
اين طرح هاي مکانيزه نقل و انتقال املاک نيز از طرح هاي زيربنايي طرح جامع است؟
اين طرح ها هم که تاکنون 10 مورد آن در تهران و موارد متعددي هم در شهرستان ها افتتاح شده بخشي از زنجيره اي از اقدامات است که در قالب طرح جامع مالياتي و با هدف استفاده بهينه از نيروهاي سازمان و ارائه خدمات بهتر به اقتصاد و موديان انجام مي شود.
شما در افتتاح تمامي اين مراکز حضور مي يابيد ولي هنوز از افتتاح پروژه هاي طرح جامع خبري نيست.
طراحي سيستم بزرگ نرم افزاري زمان بر است و خيلي افتتاح شدني نيست ولي به سرعت در حال انجام است و در آينده نزديک ثمرات آن مشخص مي شود. اساساً مجموعه فعاليت ما در مورد طرح جامع مالياتي همانند ساخت يک کشتي است که دو سوم آن زير آب است و يک سوم آن قابل مشاهده است. اگر بخش زير آب ما وجود نداشته باشد باقي قضايا ظاهرسازي است و بدون اين تدارک زير آبي مجموعه طرح به سادگي فرو مي ريزد و کار همانند يک نقاشي روي ديوار مي شود. ما قصد نداريم منابع مملکت را به سمت ظاهرسازي و کار شعاري ببريم و ترجيح مي دهيم همچنان دو سوم مان زير آب باشد و ابتداي اين بخش را تکميل کنيم. پس اگر در اين افتتاح ها حضور مي يابيم به لحاظ اهميت آنها است و اين که پس از افتتاح به فراموشي سپرده نمي شود.
اجراي طرح جامع مالياتي تا چه حد با حمايت دولت و مجموعه اقتصادي کشور همراه است، آيا مقاومتي در برابر اين طرح وجود دارد؟
خوشبختانه طرح جامع مالياتي جاي خودش را باز کرده و از بالاترين مقامات ارشد نظام به دنبال اجرايي شدن اين طرح هستند. اين طرح در چند لايه انجام مي شود. 8 پروژه که مربوط به زيرساخت طرح و فاز اول آن بود سال گذشته برگزار شد و امسال هم برنامه ما برگزاري حدود 10 مناقصه براي پروژه هاي فاز دوم طرح است. لايه مياني طرح همان ثبت گواهي موديان و لايه بالاتر آن مکانيزه کردن نقل و انتقال اين گواهي ها است.
چرا تاکنون نقل و انتقال گواهي مستغلات با سرعت بيشتري مکانيزه شده؟
علت تاکيد ما بر مکانيزه شدن سريع تر نقل و انتقال گواهي املاک مراجعه بالاي مردم است. اقدام بعدي ما اين است که اين مراکز مکانيزه که در 38 ساختمان در شهر تهران مستقر مي شوند به صورت شبکه متصل شوند تا در هر نقطه از شبکه و شهر موديان بتوانند گواهي هاي خود را دريافت کنند. مناقصه اين طرح هم برگزار شده و برنده آن معلوم شده است. دشواري اصلي کار براي ما اين است که اقدام ها حين ارائه خدمت به موديان صورت مي گيرد تا اخلالي در روند خدمتگزاري به مردم پيش نيايد. در اين دوره کارکنان سازمان 6 صبح تا 10 شب و حتي روزهاي جمعه فعال بوده اند.
اقدام بحث برانگيزي که در فروردين ماه گذشته در سازمان امور مالياتي انجام شد، انتقال اداره کل ماليات بر شرکت ها و منطقه اي کردن رسيدگي به پرونده مالياتي شرکت ها بود، اين اقدام که با انتقاد برخي کارکنان سازمان مواجه شده، به چه دليلي انجام شد؟
علت اصلي اين اقدام تکريم ارباب رجوع است.
پارک شهر جاي مناسبي براي استقرار اداره کل ماليات بر شرکت ها نبود. به خصوص که اين منطقه در محدوده طرح ترافيک واقع است. حال يک مودي و صاحب شرکتي که براي بررسي پرونده خود به پارک شهر مي رفت گاهي بيش از فعاليت مفيد خود، جريمه راهنمايي و رانندگي مي پرداخت. گذشته از اين تمرکز بررسي پرونده تمامي شرکت هاي فعال در استان تهران موجب شده بود که يک مودي فعال در کرج براي پرداخت ماليات و رسيدگي به امور مالياتي اش ناگزير به پارک شهر مي آمد. اما با حذف اين تمرکز هم اکنون هر مودي در منطقه فعاليت و حوزه مالياتي خود ماليات مي دهد. بر اين اساس براي تکريم ارباب رجوع تصميم گرفتيم که نيروهاي سازمان و ساختمان جابه جا شوند. البته اين جابه جايي ها گاه موجب زحمت همکاران ما مي شود و اين نقل و انتقال ها همزمان با ارائه خدمت به موديان که وظيفه اصلي ماست، اخلال هايي هم به وجود مي آورد ولي تدبيري انديشيده شده که همکاران ما هم حتي الامکان در اداره نزديک به محل سکونت خود مشغول به کار شوند. همچنين اداره کل موديان بزرگ واقع در خيابان ميرداماد فعلاً براي ارائه خدمت به شرکت هاي خارجي در نظر گرفته شده که در اين محل همکاران مجرب ما که به زبان هاي خارجي هم مسلط هستند، حضور دارند.
نتيجه اين اقدام تاکنون موفقيت آميز بوده چرا که با رفع موانع رسيدگي به پرونده مالياتي شرکت ها وصولي فروردين ماه از شرکت ها 181 درصد رشد داشته است. متاسفانه برخي از پرونده ها به دليل تمرکزي که سال ها وجود داشته بررسي نمي شدند يا کندتر از معمول رسيدگي مي شدند که اين نقصان هم اکنون رفع شده است.