هجده سال پس از الزامي شدن اصلاحات اقتصادي در ايران اين اجماع عمومي در ميان صاحبنظران اقتصادي به وجود آمده كه آزادسازي اقتصادي برپايه اجراي سياست خصوصيسازي و اصلاح ساختار مالي دولت با تكيه بر افزايش وابستگي به درآمدهاي مالياتي يك بايد اساسي است. افزون بر تاثير غيرقابل انكار تن دادن به اين بايد در اصلاح ساختار اقتصادي كشور همواره پيشروي در اجراي سياست خصوصيسازي و وابستگي به درآمدهاي مالياتي از سوي برخي تحليلگران مسائل اقتصادي به عنوان راهكاري براي دست زدن به برخي تغييرات در ساخت سياسي كشور هم نگريسته شده است. بر پايه تحليل اين عده، خصوصيسازي و مالياتمحوري در اقتصاد به توسعه دموكراسي و افزايش عقلانيت عمومي در مشاركت سياسي منجر خواهد شد. همچنين دولت وابسته به درآمدهاي مالياتي پاسخگوتر از دولت نفتي خواهد بود و اشتياقهاي ديكتاتورمآبانه آن هم كاهش خواهد يافت. از سوي ديگر افزايش مشاركت اقتصادي مردم در جريان آزادسازي اقتصاد از طريق اجراي سياست خصوصيسازي شكاف دولت- ملت را ناگزير كاهش خواهد داد. اما اين تحليل با يك سوال جدي مواجه است و آن اينكه آيا اين گزارهها
طي اصلاحات اقتصادي محكوم به تحقق هستند يا براي محقق شدن آنها پيشزمينههاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاصي نيز بايد برقرار باشد. بهطور واضحتر آيا در مقابل حاكميت يك دولت ديكتاتور نفتي امكان ظهور دولت ديكتاتور مالياتي وجود ندارد؟ دولتي كه با زنده كردن خاطره عصر داروغهسالاري ماليات اخذ كند و پاسخگو هم نباشد. همچنين در جريان اجراي سياست خصوصيسازي هم اين آفت امكان بروز دارد كه دولت با دستاويز قرار دادن مدلهايي خاص از خصوصيسازي در عمل در برابر آزادسازي اقتصاد و افزايش مشاركت اقتصادي آزاد مردم مانع ايجاد كند. عموميسازي به جاي خصوصيسازي يا واگذاري با واسطه سهام به مردم آنگونه كه در كشورهاي اروپاي شرقي در قالب سياستهايي همچون واگذاري كوپن سهام از جمله تجربههايي است كه دولتهاي منسالار در برابر بروز فوايد سياسي، اجتماعي و فرهنگي اصلاحات اقتصادي مانعتراشي كردهاند. بر اين اساس با وجود اجماع عمومي و شكست مقاومت ما در برابر پروژه آزادسازي اقتصادي در عمل نه تنها در بعد اقتصادي پيشرفتي حاصل نميشود بلكه همزمان با اجراي ظاهري اين پروژه آثار مفيد سياسي و اجتماعي اصلاحات اقتصادي بروز نميكند. آنگونه كه در تجربه كشورهايي همچون روسيه يا اكوادور طي دهه 90 قرن گذشته موج مخالفتها با يك وقفه زماني ميانمدت عليه اصلاحات اقتصادي موعود سياستمداران و صاحبنظران اقتصادي به راه افتاد. بنابراين با بسته شدن مسير اصلاحات سياسي لزوماً نميتوان به جاري بودن پروژه اصلاحات اقتصادي دل بست و از آن به عنوان دوربرگردان در برابر مقاومت يك ساخت سياسي تماميتخواه دفاع كرد. چرا كه در اين ساخت سياسي با وجود توزيع گسترده كوپن سهام و اخذ فزاينده درآمدهاي مالياتي پيشرفتي عيني براي دستيابي به دموكراسي موعود حاصل نميشود. در چنين جوامعي موج معكوس كه همان تكيه افراطي بر اصلاحات سياسي است به سرعت سربرميآورد و جامعه همچنان در مدار تناوبي حركت از اصلاحات سياسي به اصلاحات اقتصادي گرفتار ميماند. چرا كه اصلاحات اقتصادي در يك ساخت سياسي تماميتخواه حتي اگر بر منفعتهاي مستقيم اقتصادي مردم بيفزايد و موفق هم باشد به اين دليل كه در ارتباط چند سويه زير سيستمهاي اجتماعي تاثيرگذار نيست نارضايتي عمومي را در پي ميآورد.
حال اين سادهانگاري يك سياستمدار پيروز در انتخابات يك كشور در حال توسعه باشد يا از سر كياست او، در يك روند بدون اجبار اجتماعي يا سياسي تنها شعارهايي براي تامين منافع مادي و اقتصادي مردم سر ميدهد و خواستهاي عمومي را در قالب تنگ اقتصاد تقليل خواهد داد.