ديروز به سفارش آرش حسن نيا گزارشي با رويكرد انتقادي در مورد معامله روز گذشته سهام شركت ملي مس در بورس تهران نوشتم كه با تيتر " غايبان بزرگ يك روز تاريخي" در شماره امروز روزنامه اعتماد ملي چاپ شده : بزرگترين معامله تاريخ بورس سهام تهران به ارزش 1027 ميليارد تومان ظهر روز گذشته تنها با فشار آرام دكمه Enter از سوي اپراتور كارگزاري حافظ و به دور از هرگونه رقابت ميان بخش خصوصي و سرمايهگذاران خارجي، ميان سازمان خصوصيسازي و يك كنسرسيوم شبهدولتي به رهبري شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي(شستا) انجام شد.
ساعت 10 صبح روز گذشته نماد معاملاتي شركت ملي مس به قيمت پايه 877 تومان و 4 ريال جهت انجام معامله 20 درصد از سهام اين شركت بازگشايي شد تا امكان رقابت براي خريداران به وجود آيد.
اين در شرايطي بود كه نماد معاملاتي اين شركت در تابلوي فرعي در حال انجام معامله بود و بيش از 10 ميليون سهم ملي مس به قيمت 862 تومان معامله شده بود. مطابق شرايط اعلامشده توسط سازمان خصوصيسازي، خريداران احتمالي سهام 20 درصدي ملي مس 3 درصد از ارزش كل معامله را به حساب سازمان خصوصيسازي واريز ميكردند و 30 ميليارد تومان نزد اين سازمان وديعه ميگذاشتند. اين اقدام يكي از شروط تاييدشده به منظور تضمين خسارتهاي احتمالي بود، منتها شرط ارائه چك تضميني گروهي از سوي خريداران براي تعهد جمعي پرداخت اقساط با اعتراض آنها مواجه بود. اعضاي كوچك كنسرسيومهاي متقاضي خريد نگران سرريز شدن تعهدات شركاي بزرگ در آينده بودند و به همين دليل شكاف در ميان خريداران بروز كرد. حتي دقايقي پيش از شروع عرضه سهام ملي مس، تنها كنسرسيوم حاضر در معامله نيز دچار تشتت آرا ميان اعضاي خود شد.
بدين ترتيب 15 دقيقه پس از آغاز واگذاري 20 درصد از سهام ملي مس، سازمان خصوصيسازي شرايط خريد اقساطي اين معامله را تغيير داد و تضمين گروهي خريداران را منتفي كرد. بر اين اساس هر يك از خريداران در قبال بخش خريداريشده مربوط به خود مسوول پرداخت وجوه شدند.كارشناسان بازار سرمايه معتقدند، اگر سازمان خصوصيسازي شرط ارائه تضمين گروهي را از ابتدا برقرار نكرده بود، رقابت ميان كنسرسيومهاي داخلي شكل ميگرفت و به احتمال زياد بهاي هر سهم شركت ملي مس تا بيش از يك هزار تومان صعود ميكرد.
بر اين اساس كارشناسان شروط سازمان خصوصيسازي را تلاشي خام ارزيابي كردند كه در نهايت به حذف رقابت در اين واگذاري و كاهش 20 درصدي عايدي دولت از اين واگذاري منجر شد.
بدين ترتيب در جريان معامله ديروز كنسرسيومهاي خارجي هندي- قزاق كه پيشتر دولت از حضور آنها خبر داده بود، در سكوتي خبري حاضر نشدند و كنسرسيوم داخلي به رهبري سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات هم از رقابت در اين معامله انصراف داد. بدشانسيهاي دولت به همين جا ختم نشد. در حالي كه قيمت مس در بازارهاي جهاني طي ماه گذشته به طور مستمر صعودي بود، بهاي اين فلز در جريان معاملات ديروز بازارهاي جهاني سقوط حدود 55 دلاري را تجربه كرد. حدود دو ساعت پس از كليد خوردن معامله بهناچار صف فروش 34 ميليون سهمي مس به يكباره جمع شد كه قيمت اين خردهفروشي 8 هزار و 599 ريال بود. اين اقدام با هدف مثبت كردن جو رواني ملي مس جهت انجام معامله فروش 1/1 ميليارد سهم صورت گرفت تا همزمان به مذاكرات دلجويانه سازمان خصوصيسازي و تنها خريدار حاضر در بورس تهران خاتمه داده شود. براساس قانون تنها 3دقيقه زمان براي عرضه سهام شركت ملي مس در نظر گرفته شده بود كه اين زمان بهناچار افزايش يافت.
بالاخره در ساعات پاياني معاملات دستور خريد بلوك 20 درصدي سهام ملي مس از سوي كارگزاري حافظ صادر شد. در ساعت 20/12 دقيقه نيز كنسرسيوم به رهبري شستا حاضر شد و در نهايت اين سهام در ساعت 27/12 دقيقه با قيمت 887 تومان و چهار ريال توسط كارگزاري بانك ملي به فروش رسيد. ارزش اين معامله بيش از 1027 ميليارد تومان يعني بيش از يك ميليارد دلار ارزيابي شده است. خريداران اين سهم به طور غيررسمي صندوق بازنشستگي كشوري، گروه بهمن (تحت مالكيت بنياد تعاون سپاه پاسداران)، سايپا (كه مهرداد بذرپاش، رئيس ستاد رايحه خوش خدمت و رئيس گروه مشاوران جوان محمود احمدينژاد عضو هياتمديره آن است) و صباتامين به نمايندگي از سرمايهگذاري تامين اجتماعي (شستا) اعلام شده است. بدين ترتيب بار ديگر بورس اوراق بهادار تهران از به ثبت رساندن يك خصوصيسازي بزرگ ناكام ماند. كارشناسان بازار سرمايه نيز اين معامله را بزرگترين واگذاري سهام در اقتصاد ايران ارزيابي كردند، چرا كه به واسطه حضور نهادها و شركتهاي شبهدولتي در آن نميتوان از عنوان خصوصيسازي براي آن استفاده كرد.
همچنين كارشناسان معتقدند، دولت و سازمان خصوصيسازي با توجه افراطي به عرضه بلوكي سهام شركتهاي مشمول اصل 44 گذشته از تكقطبي كردن بازار سهام اصل عدالت در عرضه خرد و كلان را ناديده گرفته است. در عرضه بلوكي تعداد محدودي از سهامداران عمده و حقوقي خواهند توانست سهامي را خريداري كنند و مردم و بخش خصوصي هرچند به طور مثال در عرضه 20 درصدي ملي مس يك هزار و 27 ميليارد توماني را ندارند اما به هر حال منتظر عرضه سهام خرد هستند. همچنين عدم عرضه سهام شركتهاي اصل 44 به بخش خصوصي و مردم و تشكيل صفهاي خريد چند ده ميليوني سهام اين دسته از شركتها توسط بخش خصوصي، سهامداران حقيقي و جزء با اهداف برنامه چهارم و اصل 44 و بازار سرمايه سازگار نيست و دولت بايد در عرضه سهام بلوكي و خرد عدالت را رعايت كند. تمركز بيش از حد سهامداران روي سهام اين شركتها به دلايل مختلف و عدم عرضه سهام از سوي سهامداران عمده موجب تكقطبي شدن بازار و خاموش شدن آرام آرام چراغ اين سهام در بورس شده، به طوري كه كارگزاران بورس كه همواره نشانههاي وضعيت روز بازار سهام را به سرعت دريافت ميكنند از اين موضوع ابراز نگراني كردهاند. از سوي ديگر سهام شركتهاي خودرويي و سيماني كه داراي اهميت بسزايي در بازار هستند عليرغم سنگيني بر شاخص به دلايلي چون حاشيه سود پايين محصولات خودرويي و عدم آزادسازي سيمان با بيتوجهي مواجه شدهاند و شركتهاي معدني و پتروشيمي نيز تا چند وقت پيش از وضعيت متعادلي برخوردار نيستند. با اين حال مطابق اعلام دولت هفته آينده نيز 20 درصد ديگر سهام شركت ملي مس به قيمت پايه روز قبل از عرضه واگذار خواهد شد.