محمدناصر شرافت جهرمي تئوريسين اقتصادي دولت نهم است؟ اين سوالي است که اول بار با اعلام فهرست کابينه محمود احمدي نژاد در مردادماه سال 84 مطرح شد و حال پس از گذشت 25ماه، تعداد پاسخ هاي مثبت به آن از جواب هاي منفي به شدت پيشي گرفته است. اگر تا پيش از تشکيل شوراي عالي تدوين برنامه پنجم توسعه، پاسخ مثبت به سوال فوق متکي بود بر شواهدي همچون حضور پرويز داوودي در سمت معاون اولي احمدي نژاد، رياست حسين صمصامي مزرعه آخوند بر کميسيون اقتصادي دولت نهم، تکيه علي اکبر عرب مازار بر رياست سازمان امور مالياتي و رهبري اقتصادي احمد توکلي در مجلس هفتم. حال او همزمان با فعاليت 24ماهه اقتصاددانان تحت تاثيرش با حکم رئيس جمهوري به عنوان راس هرم سه وجهي اقتصاددانان حاضر در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم توسعه مطرح شده است. هرمي که شرافت بر هر سه وجه آن يعني داوود دانش جعفري، ابراهيم شيباني و فرهاد رهبر شأن استادي و رياست دارد.
شرافت که در حال نزديک شدن به نيمه دوم دهه هفتم زندگي خود است از سال 1365 تاکنون به طور مستمر رياست دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي را بر عهده داشته است. دانشکده يي که در سال هاي پس از انقلاب به انحصار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مديريت اقتصاد کشور که از دهه 40 آغاز شده بود، پايان داد. رياست او بر دانشکده اقتصاد 67ساله دانشگاه شهيد بهشتي(ملي سابق) از اين حيث حائز اهميت است که در طول سال هاي پس از انقلاب استادان نزديک به او همواره پست هاي کليدي اقتصاد ايران را تصاحب کرده اند. حسين نمازي اولين آنها بود که از سال 62 در کابينه ميرحسين موسوي، استاد دانشکده معماري دانشگاه شهيد بهشتي، وزير اقتصاد شد. در همان دوره شرافت به عنوان معاون ارشد او ايفاي نقش کرد. نقشي که به زعم اقتصادگردانان آن زمان، در حد تئوري پردازي براي وزارت اقتصاد بود. البته فراتر از وزير، پرويز داوودي و مرحوم مرتضي قره باغيان هم او را در اجراي اين تئوري ها در وزارت اقتصاد دوران جنگ همراهي مي کردند. همزمان با به راه افتادن موج ليبراليزه کردن اقتصاد ايران، شرافت که به طرفداري از اقتصاد دولتي و متمرکز متهم شده بود، به دانشگاه بازگشت تا زمينه هاي آغاز دوران رياست 20ساله او بر دانشکده اقتصاد فراهم شود. از اين پس اتاق او در طبقه چهارم ساختمان دانشکده اقتصاد محل رفت و آمد اقتصاددانان منتقد دولت و برخي از همراهان او که همچنان در دولت حضور داشتند، شد. اتاقي که در آن هنوز هم از اولين ساعات صبح تا ساعت ها پس از غروب آفتاب به روي شاگردان دولتمرد او باز است.
با توقف اجراي برنامه ليبرالي تعديل ساختاري که در قالب برنامه اول توسعه کابينه سازندگي هاشمي رفسنجاني طراحي شده بود، مجال دوباره حضور دوباره دولت در دولت براي او فراهم شد؛ مجالي که تنها به حضور يک ساله او در اتاق قائم مقامي وزير وقت اقتصاد، محمدخان، منتهي نشد. با اعلام شکست سياست آزادسازي نرخ ارز در دولت اول هاشمي، او به همراه نمازي و زنده ياد قره باغيان راس کميته استراتژيکي را تشکيل دادند که تا سال 76 سياست هاي اقتصادي را زير نظر داشتند و مشاوره هاي لازم را به وزير اقتصاد مي دادند. در اين دوره شرافت و تيمش نقش مهمي را در تدوين استانداردهاي حسابداري و تشکيل جامعه حسابداران رسمي ايفا کردند. پرويز داوودي در اين دوره معاونت اقتصادي وزارت دارايي و امور اقتصادي را به عهده گرفت. عباس عرب مازار از دوستان نزديک اين طيف، معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه تحت رياست ميرزاده را در دست گرفت. در آن ايام اتخاذ سياست هاي انقباضي از جمله برقراري پيمان سپاري، جلوگيري از ورود و خروج آزاد ارز و محدود کردن اعطاي تسهيلات بانکي باعث شد تورم 49 درصدي سال 74 مهار شود و تا سال 76 هدايت امور اقتصادي در دست تيم شرافت باشد. با پيروزي محمد خاتمي در انتخابات دوم خرداد سال 76، بار ديگر حسين نمازي به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد. با اين حال مرحوم قره باغيان مسوول تدوين طرح ساماندهي اقتصادي شد. در اين راه شرافت و داوودي هم به عنوان مشاور کمک حال او بودند.
طرحي که مشابه آن از سوي مرحوم محسن نوربخش در بانک مرکزي و توسط محمدعلي نجفي در سازمان مديريت و برنامه ريزي (برنامه و بودجه وقت) در حال نگارش بود. با وجود اينکه نجفي و نوربخش به رئيس جمهوري اعلام کرده بودند که با طرح وزارت اقتصاد مخالف هستند و در صورت تاييد آن از سوي خاتمي استعفا خواهند کرد، طرح تحت مشاوره شرافت در نهايت تاييد شد تا رئيس کل بانک مرکزي و سازمان برنامه تهديد به استعفاي خود را بيش از يک شوخي جدي ندانند. زنده ياد محسن نوربخش با وجود اينکه خود از مجموعه استادان اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي بود که از همان ابتداي انقلاب به دولت راه يافته بود ولي به لحاظ مواضع اقتصادي اختلاف هاي شديدي با شرافت داشت و از منتقدان او در دولت هاي پس از انقلاب به شمار مي رفت. برخي اقتصادگردانان آن زمان حتي معتقدند اختلاف نظر شرافت و نوربخش تا حدي بود که شرافت تلاش هايي را براي جايگزين کردن مرحوم قره باغيان با مرحوم نوربخش آغاز کرده بود که فوت ناگهاني قره باغيان مانع از به فرجام رسيدن آنها شد.
با اين حال افزايش انتقادها نسبت به روند کند اصلاحات اقتصادي در دولت اول خاتمي موجب شد تصميم سازي اقتصادي در کابينه دوم او به ترکيبي از اقتصاددانان نهادگرا (ليبرال ميانه) و ليبرال کلاسيک واگذار شود. البته در اين ميان تاثيرپذيري محمد خاتمي از افکار اقتصادي مرحوم نوربخش هم چندان بي تاثير نبود. بدين ترتيب با حضور داوودي در معاونت اقتصادي قوه قضائيه، شرافت نيز به عنوان مشاور از قوه مجريه به قوه قضائيه نقل مکان کرد. با اين حال از تيم تحت وزارت نمازي، حسين فاطمي زاده، خزانه داري کل کشور همچنان در وزارت اقتصاد باقي ماند. در اين دوره بالاترين انتقاد ها از افکار اقتصادي تحت رهبري او شد. منتقدان بي عنايتي به سرمايه گذاري خارجي، سختگيري در اخذ ماليات از شرکت هاي خارجي و حتي سفراي کشورهاي خارجي و حمايت از بازار سرمايه محدود و کوچک را شواهد لازم براي متهم کردن تيم کاري شرافت به حمايت ديرينه از اقتصاد سوسياليستي مي دانستند. شرافت دانش آموخته دکتراي اقتصاد با گرايش کشاورزي از امريکاست و از همدوره يي هاي مصطفي چمران و محمدخان به شمار مي رود. او همزمان با اخذ مدرک دکتراي خود در ژورنال Agricultur and Applied Ecomomics مقاله يي 6 صفحه يي در صفحات 81 تا 86 آن به چاپ رساند. ولي او همچنان رتبه استادياري خود را که در بدو ورود به دانشگاه شهيد بهشتي به او اعطا شده حفظ کرده است.
بر اين اساس منتقدانش او را متهم به کم کاري علمي و پژوهشي کردند و معتقد بودند که او بيشتر وقت خود را در اين سال ها صرف لابي گري و نفوذ در نهاد قدرت کرده تا نزديکان خود را راهي دولت کند و خود نيز همچنان به رياست انتصابي و انحصاري بر دانشکده اقتصاد ادامه دهد چنان که سکون او و پافشاري او بر عقايدش موجب شده استادان بزرگي قيد حضور در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي را بزنند و کوچ را بر قرار ترجيح دهند. با اين حال او پس از انتخابي شدن روساي دانشکده هاي دانشگاه شهيد بهشتي نيز سه سال پياپي برنده رقابت شد تا حداقل نفوذ خود را در ميان استادان اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي به رخ بکشد. از سوي ديگر محمد ستاري فر که رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي را در دولت دوم خاتمي بر عهده داشت، دانش آموخته اقتصاد کشاورزي است ولي عهده دار نهاد برنامه ريزي کشور بوده است. البته پايگاه اينترنتي دانشگاه شهيد بهشتي در پايين نام شرافت تنها نوشته «دکتراي اقتصاد از امريکا»، بدون قيد نام دانشگاه، گرايش تحصيلي و سوابق تحصيلي او پيش از دکترا و سن و سال او. حتي نامي هم از مقالات علمي او يا کتاب هاي احتمالي نوشته شده توسط او به ميان نيامده تا برخي منتقدان او تسلط کم او به زبان انگليسي را بهانه کنند و تحصيلات خارج از کشور او را زير سوال ببرند.
از دوران تسلط شرافت بر وزارت اقتصاد سه مقاله به يادگار مانده است؛ سير تحول نظام اقتصادي صدر اسلام که مويد علاقه او به اقتصاد اسلامي است، بررسي تاثير سوبسيد کود در محصولات عمده کشاورزي که تاييدي است بر گرايش تحصيلي او و بررسي ساختار تکنولوژيک توليد و برآورد تقاضاي نهاده هاي توليد.
تازه ترين کار تحقيقاتي او که در واقع پايان نامه دکتراي حسين صمصامي است ولي به راهنمايي شرافت انجام شده الگويي براي محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ايران نام گرفته که در سال 1385 منتشر شده است. همچنين شرافت ضمن شرکت با صمصامي در سيزدهمين کنفرانس تجارت بين الملل مقاله يي نيز در اين کنفرانس ارائه کرده است. صمصامي که از شاگردان نسل جديد شرافت است که بلافاصله پس از اخذ مدرک دکترا به عضويت هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي درآمد و همزمان با تدريس درس پول و بانکداري در دولت نهم هم صاحب منصب شد. از نسل نو شاگردان شرافت به فرهاد دژپسند نيز مي توان اشاره کرد که پس از تجربه معاونت وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي با اخذ مدرک دکترا از دانشگاه آزاد به تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي، جايي که او مدرک فوق ليسانس اقتصاد خود را اخذ کرده بود، مشغول شد.
با روي کار آمدن دولت نهم و مطرح شدن گفتمان عدالت محور در اقتصاد و پررنگ شدن ديدگاه اقتصاد اسلامي، طيف مورد حمايت شرافت به رياست پرويز داوودي براي بار چهارم وارد دولت شدند، با اين تفاوت که اين بار تا پله معاون اولي ارتقا يافتند. اما اين بار حسين نمازي آنها را همراهي نکرد هر چند که پيشنهاد هايي هم به او داده شده بود. حسين نمازي در دوران دولت دوم محمد خاتمي بيشتر به طيف دين و اقتصاد که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ريشه دارد، نزديک و حتي مسووليت نشريه اين موسسه را نيز عهده دار شد. گفته مي شود مشاوره هاي اعضاي اين موسسه در انصراف نمازي از حضور در بانک مرکزي دولت نهم موثر بوده است. موسسه يي که خود مدعي پيشبرد گفتمان عدالت محور در اقتصاد منتها با گرايش هاي اصلاح طلبي سياسي و نهادگرايي اقتصادي است. همچنين مراد اعضاي اين موسسه مرحوم ميرمصطفي عالي نسب مشاور اقتصادي ارشد ميرحسين موسوي است. اين گروه نيز از جمله منتقدان برنامه هاي توسعه اول تا سوم و مخالفان سرسخت برنامه تعديل ساختاري بوده و با حضور مرحوم حسين عظيمي و محمد ستاري فر در سازمان مديريت و برنامه ريزي اين فرصت را يافته بود که برنامه چهارم توسعه را بر مبناي اصول نهادگرايي تدوين کنند که فوت ناگهاني حسين عظيمي اين فرصت را از آنها گرفت و برنامه چهارم نيز تقريباً بر اصول گذشته خود وفادار ماند.
پس از معاون اولي داوودي، شرافت به عنوان اميددار شماره يک کسب کرسي رئيس کلي بانک مرکزي مطرح شد چرا که او تمام دوران پس از انقلاب را صرف تاثيرگذاري بر سيستم هاي پولي و مالي اقتصاد ايران کرده بود ولي به دليل حضور بي پايان مرحوم نوربخش در بانک مرکزي فرصت ابراز نيافته بود. بر اين اساس احتمال مي رفت که شرافت فرزند يک تاجر به نام جهرمي، پس از 26 سال پشت پرده نشيني به عنوان مرد اول يک نهاد اقتصادي ظهور کند. با اين حال اين مرد ميان قامت که نشانه بارزش ريش پروفسوري اش و لهجه جهرمي اوست همچنان ترجيح داد به گوشه نشيني و هدايت شاگردانش ادامه دهد. علت اين امر را نزديکانش خصلت درون گرايي او مي دانند. البته داوودي در طول 25ماه گذشته محور اصلي اجراي تمام برنامه هاي اقتصادي دولت نهم بوده و اخيراً هم اصلاح نظام بانکي کشور را راهبري مي کند تا نشان دهد در ماه هاي گذشته هم او به عنوان ناظر بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در دولت حاضر بوده است. با اين حال شرافت به عنوان مجرب ترين، باسابقه ترين و بانفوذ ترين اقتصاددان مسوول تدوين برنامه پنجم توسعه مطرح شده تا پس از دوري از تدوين چهار برنامه توسعه متکي بر مشي ليبرالي که همواره مورد انتقاد او و دوستانش بوده، اين بار آزمون گنجاندن گفتمان عدالت محور و اقتصاد اسلامي در برنامه توسعه ملي را رهبري کند. مسوول اين شورا همراه قديمي او پرويز داوودي است ولي به طور حتم داوود دانش جعفري و فرهاد رهبر حد استادي او را حفظ خواهند کرد.
البته دانش جعفري در حوزه برنامه ريزي توسعه هيچ گاه مدعي نبوده و به نظر مي رسد به لحاظ پست دولتي خود در اين شورا حاضر است. به باور تحليلگران، حضور شيباني و رهبر هم بي شباهت به هم نيست چرا که احمدي نژاد تمام اعضاي اقتصادي از دست رفته کابينه خود را جهت دلجويي و در سطح تشريفاتي به اين شورا دعوت کرده تا رهبري شرافت خيلي خودنمايي نکند. البته شيباني محجوب تر از آن است که در خصوص مسائل اقتصاد ايران و بانکداري وارد مجادله با شرافت شود. در مقابل فرهاد رهبر از آغاز کار در دولت احمدي نژاد مدعي تدوين برنامه توسعه بر مبناي الگوي خاص خود بود که بر آن نام برنامه ريزي غلتان نهاده بوده است. او معتقد به تدوين يک برنامه پنج ساله منعطف است که از طريق تدوين برنامه هاي منعطف يک ساله که همان قانون بودجه است به پيش برده مي شود. با اين وجود بعيد به نظر مي رسد که اختلاف نظر جدي در باب جهت گيري هاي برنامه ميان رهبر و شرافت که رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در حد شاگردان نسل جديد شرافت قرار دارد به وجود آيد. کمااينکه شرافت از حمايت معاون اول رئيس جمهوري برخوردار است ولي رهبر به عنوان منتقد دولت نهم را ترک کرد.
بدين ترتيب برنامه ريزي توسعه در ايران در آستانه يک تغيير موضع اساسي قرار گرفته است. 20 سال پس از اتخاذ رويکرد ليبرالي در چهار برنامه توسعه پس از انقلاب که با حمايت جريان تحت مديريت محمد طبيبيان، مسعود نيلي، علينقي مشايخي و حسين درگاهي صورت گرفت، تفکر اقتصادي برنامه پنجم توسعه که اجراي آن بر عهده دولت دهم که مشخص نيست گرايش اصولگرايي داشته باشد، خواهد بود، به سمت ارجحيت صرف عدالت متمرکز و دولت محور تغيير خواهد کرد. تغييري که به باور همفکران شرافت نياز خروج اقتصاد ايران از عدم تعادل هايي است که الگوهاي ليبرالي و کلاسيکي بر آن تحميل کرده است. حال بايد منتظر ماند و ديد که عمر انديشه هاي اين طيف از اقتصاددانان آنگونه که در تمام دولت هاي پس از انقلاب از چهار سال تجاوز نکرده، اين بار چقدر خواهد بود.