اجراي سياست خصوصي سازي در اقتصاد ايران با وجود توجيهاتي كه مسوولان بازار سرمايه در مورد كندي حساسيت برانگيز آن ابراز مي كنند، دچار يك بحران جدي شده است.
در طول سه روز گذشته 20 درصد سهام شركت فولاد مباركه اصفهان و صنايع آلومينيوم ايران در جريان دو مزايده پياپي در بورس اوراق بهادار تهران بدون مشتري همچنان دولتي باقي ماند تا زمينه هاي شكل گيري بحران خصوصي سازي تكميل شود. بحراني كه در ناتواني دولت براي زمينه سازي لازم براي خصوصي سازي، ضعف جدي طرف عرضه و تقاضاي بازار سرمايه ايران و بي منطق شدن شرايط حاكم بر اقتصاد ايران ريشه دارد.
حضور نيافتن بخش خصوصي در عرضه هاي دولتي حداقل اين انتقاد را كه دولت نهم در اجراي بند الف و ب سياست هاي ابلاغي اصل 44 مبني بر آزاد سازي اقتصاد و توانمند سازي بخش خصوصي ناتوان بوده، قوت مي بخشد.
بنابراين اين ادعاي دولتمردان كه بخش خصوصي ايران توان مالي و فني لازم براي خريداري بيش از 100 ميليارد دلار از سهام شركت هاي دولتي مشمول سياست هاي ابلاغي اصل 44
را دارد، شعاري بيش براي توجيه ضعف عملكرد دولت نيست.
ضعف عملكردي كه به باور كار شناسان مسايل اقتصاد سياسي متاثر از باورهاي سياسي دولت است كه با اجراي الگوي ايراني سهامدار كه مشاركت سياسي آگاهانه را مي طلبد، در تناقض است.
گذشته از اين، كم عمق نگاه داشتن بازار سهام كشور و شكست برنامه اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور در قالب اجراي قانون جديد بازار سرمايه انتقادي است كه از سوي تحليلگران مسايل بازار سرمايه متوجه مديران جوان منصوب شده از سوي دولت براي اداره سازمان بورس و اوراق بهادار است. انتقادي كه فراتر از انتصاب خوب يا بد مديران بازار سرمايه باز هم متوجه سياست هاي متناقض كلان اقتصادي و سياسي دولت براي كمك به كم عمق ماندن بازار سهام تهران است.
از سوي ديگر كارشناسان معتقدند، مسوولان سازمان خصوصي سازي هم در ناموفق بودن عرضه هاي اخير كم تقصير نيستند. زماني كه واگذاري اخير سهام شركت ملي مس به بخش شبه دولتي به زحمت انجام مي شود و حدود يك هفته پيش از عرضه سهام فولاد مباركه شاخص كل بورس تهران به پايين تر از 10 هزار واحد مي رسد، اين تصور اوليه بايد شكل مي گرفت كه بازار سرمايه ايران يا به عبارت بهتر بخش شبه دولتي نقدينگي لازم و بخش خصوصي توجيه مالي، فني واقتصادي لازم را براي شركت در مزايده هاي خصوصي سازي ندارد.
با اين حال با وجود تشكيل صف هاي فروش سهام و افت بازار به دليل نگراني از اخذ بهره مالكانه از شركت هاي معدني در دو روز پياپي 20 درصد سهام دو شركت بزرگ را كه در هر روز بيش از يكهزار ميليارد تومان مشاركت مالي را طلب مي كرد، عرضه مي شود. عرضه اي كه موفق نيست و رييس هيات عامل سازمان خصوصي سازي همچون گذشته مردم را متهم مي كند كه خصوصي سازي را جدي نمي گيرند و بخش خصوصي بي بهانه وارد ميدان خصوصي سازي نمي شود. اما در چه شرايطي بخش خصوصي با دولت لج مي كند؟ آيا بخش خصوصي با منافع خود هم لج مي كند و خصوصي سازي را جدي نمي گيرد؟ لابد ايشان به زودي و براي گريز از باور بي منطقي حاكم شده از سوي دولت بر اقتصاد ايران بخش خصوصي را همانند روزهاي پس از عرضه هاي ناموفق گذشته تهديد خواهند كرد كه اگر نخريد به خارجي ها مي فروشيم. خارجي هايي كه گويا تنها وعده مي دهند و آنها نيز خصوصي سازي شركت هاي دولت ايران را جدي نمي گيرند. البته فعالان بخش خصوصي بر اين باورند كه قصه حضور مشتريان خارجي براي سهام شركت هاي دولتي ديگر برايشان يادآور چوپان دروغگويي است كه در قرن بيست و يكم براي بازار گرمي ظهور كرده است. از سوي ديگر كارشناسان اين سوال را از دولت مي پرسند كه اگر تنها در 7 ماهه ابتداي امسال تقاضاي 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران به ثبت رسيده و سال گذشته نيز همين حدود سرمايه خارجي جذب كشور شده است، پس چرا دلاري از اين حجم سرمايه خارجي جذب خصوصي سازي هايي كه از سوي دولت جذاب انگاشته مي شود، نمي شود؟
بخشي از اين پاسخ را تحليلگران مسايل خصوصي سازي در ضعف بنيادين سازمان خصوصي سازي در بازار يابي خارجي براي سهام شركت هاي دولتي نهفته مي دانند. اوج تلاش سازمان خصوصي سازي براي جذب سرمايه هاي خارجي انتشار آگهي مزايده بين المللي فولاد مباركه و آلومينيوم ايران در شبكه هاي سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي بوده است. لابد تصور سازمان خصوصي سازي اين است كه تنها خارجي هاي مقيم ايران يا در حال سياحت در ايران كه بايد زبان فارسي هم بدانند، صلاحيت خريد سهام شركت هاي دولتي را دارند. البته لينك انگليسي اين دو عرضه در پايگاه اينترنتي سازمان خصوصي سازي پس از دو هفته به روز نشدن و یک فقره آگهی در اکونومیست غنيمتي بزرگ محسوب مي شود. اما آيا سازمان خصوصي ايران به بازارياب هاي مجرب داخلي و خارجي مجهز است؟
البته بحث قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي نيز يكي از چالش هاي جدي دولت و سازمان خصوصي سازي است كه تا كنون نتوانسته اعتماد عمومي لازم را جلب كند. همچنان يكي از دلايل استقبال كم خريداران قيمت هاي بالاي سهام عنوان مي شود و سازمان خصوصي سازي هم در مقابل تنها به عرضه هاي ارزان آتي سهام فروش نرفته اكتفا مي كند. بدين ترتيب سازمان خصوصي سازي ابتكار عملي خود را در روند خصوصي سازي از دست داده و با اصل قرار دادن صرف اصل فروش به هر قيمتي اسير تلاطم هاي بازار شده است. تلاطم هايي كه گاه به زعم رييس هيات عامل سازمان خصوصي سازي بوي توطئه نيز مي دهد. اما طي دو روز گذشته سازمان خصوصي سازي استراتژي با مسووليت كمتري را انتخاب كرده:"عرضه مي كنم پس هستم. "
و اين استراتژي پايان عمر مديران خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه اي مثل ايران است. به هر حال براي پوشش دلايل دولتي ناموفق بودن سياست هاي خصوصي سازي همواره بايد مديري قرباني شود.