قطعي شدن خروج داوود دانش جعفري از دولت نهم گمانه زني هاي گسترده اي را در خصوص علت ترميم پياپي كابينه از سوي محمود احمدي نژاد در ميان تحليلگران اقتصاد سياسي ايران برانگيخته است. ششمين تغيير دولت نهم در شرايطي رخ مي دهد كه فرضيه كامل شدن كابينه دوم محمود احمدي نژاد كه برخي تحليلگران از آن به عنوان دولت دهم در سايه ياد مي كنند، يك گام ديگر به تئوري شدن نزديك شده است. داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم در حالي خود را براي ترك دولت آماده مي كند كه پس از خروج طهماسب مظاهري از اتاق قائم مقامي وزير اقتصاد در طبقه ششم ساختمان باب همايون تن به نسب قائم مقام ديگري نداده است. كما اين كه در دوره حضور مظاهري در اين سمت، دانش جعفري همواره سعي كرد از ميدان دادن گسترده به او براي دخالت در تصميم گيري هاي وزارتخانه اجتناب كند. به طوري كه مظاهري با احساس بدل شدن به چرخ پنجم وزارتخانه حتي مدير عاملي يك بانك دولتي را به ادامه حضور در سمت قائم مقامي وزارتخانه ترجيح داد. خروجي كه صدور مجوز آن نيز با تعلل 2 ماهه دانش جعفري همراه شد تا او تا لحظه آخر حضور مظاهري، دلخوري خود را از قائم مقام وزارتخانه متبوعش نشان دهد. به باور تحليلگران ابراز اين دلخوري بيشتر متوجه رييس جمهوري بود تا از همان لحظه معارفه مظاهري به عنوان مدير عامل بانك توسعه صادرات، بحث ورود قائم مقام دستوري بعدي مختومه تلقي شود. حال پس از مقاومت يكساله دانش جعفري در برابر پذيرش قائم مقام منتخب احمدي نژاد، او ناچار به ترك دولت شده است. آن چنان كه پيشتر سيد كاظم وزيري هامانه، عليرضا طهماسبي و ابراهيم شيباني وادار شدند تا به ترتيب وزارتخانه هاي نفت، صنايع و معادن و بانك مركزي را ترك كنند. اين سه ترميم يك ويژگي مشترك داشت و آن اين كه با حضور غلامحسين نوذري در وزرات كليدي نفت كه بخش عمده شعارهاي انتخاباتي محمود احمدي نژاد معطوف به آن بود، علي كردان به عنوان مرد سياسي مورد اعتماد احمدي نژاد در سمت قائم مقامي وزير منصوب شد. فردي كه مطابق اخبار منتشر شده از سوي خبرگزاري هاي نزديك به دولت وزير مطلوب احمدي نژاد براي وزارت نفت بود ولي امتناع مجلس هفتم از سپردن سكان وزارت نفت به دست مردي سياسي و غير نفتي موجب شد تا نوذري با پيش شرط حضور كردان در معرض راي اعتماد نمايندگان قرار گيرد. شرطي كه وزيري هامانه از پذيرش آن سر باز زده بود. همچنين با خروج شيباني از بانك مركزي، مظاهري، رييس كل جديد بانك مركزي، در اولين حكم خود حسين قضاوي از چهره هاي اقتصادي اصولگرا كه فارغ التحصيل دانشگاه امام صادق است را به قائم مقامي خود برگزيد. هر چند كه محمود احمدي نژاد در خصوص وزارتخانه صنايع و معادن موفق شد تا فرد مورد اعتماد خود را جايگزين عليرضا طهماسبي كند كه تحليلگران او را سهم بخشي از جريان اصولگرا كه به منتقد دولت نهم بدل شد، از كابينه احمدي نژاد مي دانستند ولي او حاكم سازي كابينه مطلوب خود را از طريق جابجايي در وزارت خانه هاي آموزش و پرورش ادامه داد. با خروج محمود فرشيدي از وزارت آموزش و پرورش، علي احمدي در بدو ورود حسين هراتي از فعالان بخش امور تربيتي دهه 60 را قائم مقام خود كرد. همچنين با بالا گرفتن جنجال خروج منوچهر متكي از وزارت امور خارجه، عليرضا شيخ عطار در سكوت خبري به عنوان قائم مقام وزير امور خارجه منصوب شد تا ادامه حضور متكي در كابينه بلامانع شود. از سوي ديگر مسعود ميركاظمي، وزير بازگاني نيز با پيش دستي و پس از مواجهه با موج خبري گراني ميوه در سال اول فعاليت دولت نهم، شجاع الدين بازرگاني را به عنوان قائم مقام خود به رسانه ها معرفي كرد. در اين ميان حميد چيتچيان قائم مقام صوري وزير نيرو شد تا با وجود نزديكي پرويز فتاح به احمدي نژاد، سلطه صد در صدي بر وزارت نيرو نيز ممكن شود. علوي، معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان نيز به عنوان قائم مقام وزارت تعاون منصوب شد. فردي كه جايگزين محمد جهرمي در شوراي نگهبان شده بود. بر اين اساس تحليلگران حضور جهرمي را در وزارت كار و امور اجتماعي بدون دارا بودن قائم مقام، نشانه اعتماد احمدي نژاد به ورودي هاي شوراي نگهبان ارزيابي كردند. حال در جريان اين تغييرات، نوبت به داوود دانش جعفري و مصطفي پور محمدي، وزير كشور رسيده است كه همچنان بدون قائم مقام مطلوب احمدي نژاد و بر اساس سهم خواهي گروه هاي اصولگراي بدل شده به منتقد دولت نهم وارد كابينه او شده اند. تحليلگران مسايل اقتصاد سياسي ايران معتقدند، احمدي نژاد پس از آن كه براي گرفتن راي اعتماد مجلس هفتم در خصوص وزير نفت مطلوب خود از ميان ياران نزديكش همچون علي سعيدلو، صادق محصولي، سيد محسن تسلطي به بن بست رسيد، پروژه شكل دهي به كابينه دوم خود را در قالب قائم مقام هاي منصوبش كليد زد. پروژه اي كه مي تواند از هم اينك نشان دهنده تركيب دولت دهم باشد. تركيبي كه احمدي نژاد در گرفتن راي اعتماد مجلس هفتم براي آن دچار دردسر كمتري خواهد شد چرا كه حضور اين مردان سياسي در دولت اول او، امكان تكيه بر متخصص شدن آنها را در وزارتخانه هاي كليدي دولت فراهم خواهد كرد. بر اين اساس تحليلگران اصرار احمدي نژاد براي ادامه ترميم كابينه را در شرايطي كه يك سال به پايان كار دولت او باقيمانده، خيز رييس جمهوري براي حضور مسلط در دولت دوم ارزيابي مي كنند. حضوري كه با وجود قطعي تلقي شدن از سوي احمدي نژاد از هم اكنون پيش بيني مي شود كه با دشواري هاي جدي همراه باشد.
+ نوشته شده در سه شنبه 27 فروردین1387ساعت 11:45 قبل از ظهر توسط علی حق
|